صادقت الحكومة اليوم الخميس على 36 مشروع مرسوم خاص بما تضمنه اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع يوم 25 أبريل 2019. وخلال افتتاحه مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس ، وصف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، هذا الاجتماع الأسبوعي ب”التاريخي، لأننا بدأنا انطلاقا من اليوم الأجرأة العملية لمقتضيات اتفاق 25 أبريل وتنفيذ بنوده”. و شدد العثماني على “حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ جميع بنود الاتفاق، ليس فقط تلك التي تهم الزيادة في الأجور، بل أيضا تلك المتعلقة بالحريات النقابية وبالتشريع الاجتماعي ومأسسة الحوار الاجتماعي وانتظامه وغيره من الجوانب والمواد الأخرى المهمة”. وأكد العثماني حرص حكومته مواصلة تنفيذ جميع مضامين الاتفاق لتنفيذ مقتضيات نتائج الاتفاق الثلاثي المتعلق بتحسين الدخل لفائدة مختلف أطر وموظفي وأعوان الدولة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بما في ذلك الزيادة في الأجور والزيادة في التعويضات العائلية. من جهته ، كشف وزير الإقتصاد و المالية أن الكلفة الإجمالية للحوار الإجتماعي ستتجاوز 14 مليار درهم (1400 مليار سنتيم) و هي الميزانية التي خصصت للحوار الإجتماعي في سنة 2011. و أشار إلى أن عدد المستفيدين من اتفاق الحوار الإجتماعي سيبلغ 900 ألف بين موظفين مدنيين و عسكريين ، فيما التعويضات العائلية ستشمل أزيد من 300 ألف شخص.