أطلقت وزارة الثقافة والرياضة القطرية ، جائزة الدولة لأدب الطفل في دورتها الثامنة لعام 2019، بحضور أعضاء لجنة أمناء الجائزة . وحددت الجائزة يوم 1 مايو المقبل بدء موعد تلقي وقبول الترشيحات للأعمال المشاركة لهذا العام، ونهاية استلام الطلبات يوم 20 أكتوبر المقبل. وقال حمد محمد الزكيبا، رئيس لجنة أمناء جائزة الدولة لأدب الطفل، خلال مؤتمر صحفي بمكتبة قطر الوطنية، “إن هذه الجائزة التي أطلقتها دولة قطر بموجب القانون رقم (18) لسنة 2005، وانطلقت دورتها الأولى عام 2008، استطاعت أن تؤسس لتقاليد راسخة على مستوى العالم العربي في مجال الطفولة، وصارت أشبه بمؤسسة داخل وزارة الثقافة لتقديم كل ما يمكن تقديمه للطفل العربي”، مشيرا إلى أن الجائزة حازت سمعة طيبة ومصداقية على مستوى العالم العربي، ويتنافس عليها أعداد كبيرة من الأدباء والمبدعين والفنانين من مختلف أرجاء الوطن العربي. وأوضح، أنه تم هذا العام إضافة عدد من الأهداف الفرعية للجائزة تهتم بها لجنة التحكيم لمراعاة نتائج التقييم تعتمد على ترسيخ مفهوم الهوية والانتماء، وتعزيز القيم الإنسانية وفي مقدمتها العلم والعمل، لافتا إلى أن إطلاق الدورة الثامنة من الجائزة، يأتي بهدف السعي لدعم الموهوبين والمبدعين في مجال أدب الطفل لإثراء نوافذ الإنتاج بأعمال أدبية مبنية على المنظومة القيمية التي تتبناها وزارة الثقافة والرياضة من خلال استراتيجية الإثراء الثقافي، وللتأكيد على قيمة العمل الصالح وإتقانه وعدم حصره على جانب دون آخر، وإثراء المكتبة القطرية والعربية بأعمال أدبية وفنية في مجالات أدب الطفل المستوحى من التراث، والواقع المعيش. من جهتها، أعلنت أسماء الكواري، عضو لجنة أمناء جائزة الدولة لأدب الطفل، شروط المسابقة والتي تتألف من خمسة مجالات هي: القصة والرواية، الشعر، النص المسرحي، أغاني الأطفال، والدراسات الأدبية. وأوضحت الكواري أن الجائزة تشترط على المترشح أن يكون من الكتاب أو الأدباء القطريين أو العرب المعنيين بأدب الطفل وفنونه، وأجازت للجهات العلمية والثقافية ترشيح أسماء لنيل الجائزة. كما سمحت الجائزة للكتاب والأدباء والمبدعين ترشيح أنفسهم من خلال لجنة الأمناء مباشرة، وأن يكون طلب الترشيح لنيل الجائزة بعمل واحد في مجال واحد من المجالات المعلن عنها، ويرفق بطلب الترشيح لنيل الجائزة ملفا إلكترونيا للعمل المقدم لنيل الجائزة والسيرة الذاتية للمترشح، متضمنة إسهاماته الأدبية أو الفنية إنْ وجدت. وكذلك خطاب الترشيح من الجهة المرشحة له إنْ وجدت. شروط الترشح إلى ذلك، وضعت لجنة أمناء جائزة الدولة لأدب الطفل شروطاً للمادة المرشحة، في مقدمتها أن تتميز بالأصالة والابتكار، وأن يعكس العمل القيم العربية والإنسانية في المجتمعات العربية، وأن تخاطب الأعمال المقدَّمة للجائزة فئة عمرية من ثلاثة أعوام إلى ثمانية عشر عاما، وألا يكون العمل قد سبق له الحصول على جائزة محلية أو عربية أو عالمية، وألا يكون قد نشر من قبل عبر وسيط إعلامي مطبوع أو مرئي أو مسموع. كما اشترطت اللجنة، ألا يكون العمل المقدَّم رسالة علمية أو بحثّا لنيل درجة علمية. وفي ذات السياق، أتاحت لجنة أمناء الجائزة الحق للفائز التقدم بطلب ترشيح للجائزة مرة أخرى بعد مضي ثلاثة أعوام من حصوله على الجائزة في أي مجال من مجالاتها، غير أنه قيد المتسابق بعدم المشاركة في أكثر من مجال من مجالات الجائزة. وكان المؤتمر الصحفي قد عرف تكريم لجنة أمناء جائزة الدولة لأدب الطفل السابقة، فضلا عن تقديم الطفلتين جميلة ولولوة لقراءات من قصة “النملة الذكية” للكاتبة أميمة العيسى الفائزة في الدورة الرابعة، فضلا عن قراءة الطفلة غدنانة لأبيات شعرية من أحد الدواوين الفائزة. جدير بالذكر، أن قيمة جائزة الدولة لأدب الطفل تبلغ مليون ريال قطري، موزعة على خمسة مجالات. ويمنح الفائز في كل مجال من المجالات المعلن عنها، جائزة مالية قيمتها 200 ألف ريال. إعلان تفاصيل الجائزة يؤكد السبق الصحفي ل”الشرق” جاء الإعلان عن التشكيل الجديد للجنة أمناء جائزة الدولة لأدب الطفل وتفاصيل الدورة الثامنة من الجائزة ، ليؤكد صحة ما سبق أن انفردت “الشرق” بنشره في عددها الصادر بتاريخ 13 مارس الماضي بهذا التشكيل، واستعداده لتجهيزات النسخة المرتقبة من الجائزة ، ما يعزز تميزها في أوساط المشهد الصحفي، غير أنه بالمقابل، فقد قابلت وزارة الثقافة والرياضة هذا التميز بحجب المعلومات عن الصحيفة ومقاطعتها بعدم تزويدها بالبيانات الصحفية الصادرة عنها، علاوة على عدم دعوتها للعديد من أنشطتها، وكان آخرها المؤتمر الصحفي أمس، والخاص بالإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة من الجائزة، وهو الأمر الذي قابلته “الشرق” بكل مهنية ومسؤولية، إذ لم تنزلق إلى المعاملة بالمثل، فظلت أنشطة الوزارة وقطاعاتها المختلفة حاضرة على صفحات “الشرق”، بالإضافة إلى طرحها للعديد من الملفات الثقافية ، التي ظل مسكوتاً عنها بالمشهد الثقافي، انطلاقاً من حرص “الشرق” على إعلاء المصلحة العامة، وتأكيداً على حق القارئ في المعرفة، وترجمة للشعار الذي ترفعه الوزارة نفسها، وهو (نحو مجتمع واعٍ بوجدان أصيل وجسم سليم)، والذي تغافل عنه البعض، عمداً أو نسياناً.