المحكمة الوطنية الإسبانية تحقق في انتهاكات البوليساريو و تورط 29 مسؤولاً في جرائم ضد الإنسانية !

فتحت السلطات الاسبانية تحقيقا ضد 29 شخصا ينتسبون إلى كل من قيادة جبهة البوليساريو والعسكر الجزائري، في قضايا تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية.
وتأتي هذه الخطوة بأمر من القاضي بالمحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد، وهي أعلى هيئة جنائية في إسبانيا، بابلو روز، بعدما رفعت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسانية رفقة ثلاثة ضحايا لهذه الجرائم دعوى قضائية لدى القضاء الإسباني ضد المسؤولين ال 29.
ووفق الوثيقة الصادرة عن المحكمة و التي نشرها RTVE الإسباني، فمن المنتظر أن يشمل التحقيق قيادات بارزة بما يسمى بالبوليزاريو، حيث شملت اللائحة إبراهيم غالي ، أمين عام الجبهة الانفصالية، إضافة إلى 6 مسؤولين جزائريين سابقين في الجيش، بتهم تتعلق بحملة من أجل إبادة الصحراويين من أصول إسبانية، بهدف التفرقة بين مختلف القبائل والسيطرة على ساكنة المخيمات و اتهامات تتعلق بالتعذيب ضد ساكنة مخيمات تندوف لسنوات عديدة.
ووفق ذات المصدر، فقد رفعت الدعوى القضائية من طرف أشخاص تعرضوا للتعذيب من بينهم سيدة، أكدت أن والدها تعرض للاعتقال و التعذيب قبل أن يفرج عنه في سنة 1986 حيث فارق الحياة بعدها بقليل، بسبب قوة التعذيب خلال سنوات من الاعتقال.
كما شملت الوثيقة، أشخاص عذبوا بسبب رفضهم الولاء للجبهة الانفصالية، تم سجنه لمدة 6 سنوات بين 1979 و1985، بالإضافة الى شهادة من شخص اخر تم سجنه في الفترة بين 1974 و1980 بتهمة ” الإنتماء إلى المخابرات الإسبانية،” وتعرض طيلة مدة الإعتقال إلى مختلف طرق التعذيب الشنيعة.
وحسب الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان فان المحكمة فقد بعثت لجنة خاصة الى الجزائر، بناء على الشكاية، قصد تعميق البحث في القضية، التي تتهم قيادات بارزة في الجبهة الانفصالية بانتهاك حقوق الانسان بمخيمات تندوف.