طالب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بسيد الزوين بالتحقيق فيما أسماه استغلال شاحنة صهريجية "ستيرنة" سلمها مجلس جهة مراكش أسفي الى جماعة سيد الزوين لتزويد ساكنة الدواوير بالماء الصالح للشرب في وقت سابق، من أجل مد شخص يحفر بئرا داخل بقعة أرضية بالمياه. وقال فرع الحزب إنه "استمرارا لفوضى تدبير الشأن المحلي بجماعة سيد الزوين وتبديدا لمواردها واستغلالا لتجهيزات الجماعة وآلياتها في قضاء المصالح الشخصية، وقف فرع الحزب الاشتراكي الموحد على فضيحة جديدة للمجلس تتعلق بوضع شاحنة صهريجية (ستيرنة) سلمهتا ولاية جهة مراكش أسفي الى جماعة سيد الزوين لتزويد ساكنة الدواوير بالماء الصالح للشرب في وقت سابق، تحت تصرف شخص اقتنى ضيعة بتراب الجماعة يقوم بحفر بئر داخلها". وقد وضعت الشاحنة الصهريج التي تعود لمجلس جهة مراكش أسفي، يضيف البيان "رهن إشارة الشخص المذكور لمده بكميات من المياه من بئر تابع للجماعة بغرض توظيفها في حفر النقطة المائية بعقاره وفق ما تظهره مجموعة من الصور والمعطيات التي توصل بها فرع الحزب الإشتراكي الموحد". وأضاف البيان أن "الفضيحة التي تأتي بالتزامن مع تواجد لجنة تابعة للمفتشية العامة بمقر المجلس وعلى مدار ثلاثة أسابيع للتدقيق في جملة من الإختلالات التي قد تكون اعترت بعض الصفقات والمشاريع، تؤكد بما لايدع مجالا للشك على تمادي من أوكلت لهم مهمة تدبير شؤون الجماعة في العزف خارج السرب والجنوح إلى الإفساد وسوء التدبير والعبث بمقدرات الجماعة ومعداتها وآلياتها بشكل مستفز ينم عن العجرفة والتعنت". وطالب رفاق منيب ب"فتح تحقيق بشأن واقعة استغلال الشاحنة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في النازلة". ودعا فرع الحزب إلى "التحقيق في مدى قانونية عملية الحفر وتوفر صاحبها على رخصة من وكالة الحوض المائي لتانسفت". وذكّر بأن "مجموعة من الدواوير لازالت تعيش حالة العطش أو ارتفاعا حادا في نسبة ملوحة الآبار المستغلة في الوقت الذي يتم فيه استغلال الشاحنة المذكورة لأغراض شخصية ولمآرب انتخابوية". و أشار البيان إلى أن "نفس السائق الذي يقوم بعملية نقل المياه، لازال متابعا في ملف تبديد أموال عامة و استغلال شاحنة الجماعة بمعية الرئيس السابق منذ سنة 2007، بعد احالته على المجلس الأعلى من طرف النيابة العامة".