قررت الغرفة الجنحية العادية بمحكمة الاستئناف بمراكش تأجيل النظر في قضية الرئيس السابق للجماعة القروية سيد الزوين، إلى جلسة الاثنين 22 أكتوبر القادم، لعدم جاهزية ملف القضية وإعادة استدعاء الشهود. ويتابع الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين، رفقة سائق شاحنة الجماعة، في حالة سراح، من أجل "تبديد أموال عامة والمشاركة"، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 241 من القانون الجنائي. وتزامنت المحاكمة مع تنظيم وقفة احتجاجية من طرف فرع الحزب الاشتراكي الموحد بسيد الزوين أمام مقر محكمة الاستئناف بمراكش من أجل التنديد بما أسماه "التلاعب" بشكاياته المعروضة على أنظار القضاء، واستنكار المسار الذي أخذه هذا الملف. وتعود فصول هذه القضية، بحسب مصادر هسبريس، إلى الشكاية التي تقدم بها الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي الزوين خلال غشت 2017 إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بضرورة فتح بحث قضائي في مضمون قرص مدمج توصل به فرع الحزب يتضمن مشاهد بخصوص استغلال شاحنة في ملك الجماعة من طرف رئيس المجلس الجماعي الذي ترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل جلب مادة "الكرافيت" من إحدى المقالع التابعة لشركة متخصصة في البناء إلى محل خصصه لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة. وكان الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين موضوع شكايتين تقدم بهما ضده كل من حزب العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد، في نونبر 2014، لدى وزير العدل والحريات، يتهمانه فيهما ب"استغلال نفوذه وموقعه للاستفادة بطرق غير مشروعة من بطاقة نظام المساعدة الطبية راميد، عبر تقديم بيانات ومعلومات مغلوطة". وبالرغم من فتح بحث قضائي في شأن الشكايتين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فإن القضية ما زالت تراوح مكانها بعد مرور أربع سنوات على وضعهما؛ وهو ما أثار الجدل والتذمر في أوساط مجموعة من الهيئات الحقوقية والمتتبعين لهذه القضية، في الوقت الذي اكتفت فيه لجنة تابعة لولاية جهة مراكشآسفي بإصدار قرار يقضي بسحب بطاقة "راميد" من الرئيس.
