وجه ثلاثة أعضاء بالمجلس الجماعي لمراكش شكاية إلى وزير الداخلية يطالبون فيها بفتح تحقيق في اختلالات شركة التنمية المحلية للإنارة العمومية. المستشارون الثلاثة ، وهم عبد الواحد الشفاقي ومحمد الحر عن حزب التجمع الوطني الاحرار بالاضافة الى خليل بولحسن عن العدالة و التنمية طالبوا من وزير الداخلية ” فتح تحقيق للوقوف على مجموعة من الإختلالات في التدبير المالي و الإداري لشركة التنمية المحلية -حاضرة الأنوار-. و أجمل المستشارون هاته الإختلالات في ” الطريقة التي تمت به الصفقة” متسائلين عن إمكانية خضوعها للمساطير المعمول بها وفق مدونة الصفقات العمومبية والتي من خلالها تم اختيار شركة "إنرتكا" كمساهمة. كما تسائلوا عن ” مدى التزام كل من جماعة مراكش و الشركة بالتزاماتهما المالية وفق ماجاء في التركيبة المالية المحددة لشركة التنمية و ذلك مقارنة بالجداول المالية المقدمة من طرف الجماعة والتي على اثرها ثم التصويت على التركيبة المالية للشركة. و سجل المستشارون “سوء الحكامة والمتمثل في عدم الحاق موظفي الجماعة بقطاع الانارة بشركة التنمية المحلية للاستفادة من خبراتهم وتقليص النفقات المرتبطة بالاجور”. بالإضافة ل”منح جماعة مراكش جزءا من المستودع البلدي لفائدة شركة التنمية المحلية قصد الاستغلال رغم عدم التزام الجماعة بذلك ضمن كناش التحملات وهو ما اعتبرته الشكاية هدرا للمال العام وسوء التدبير لممتلكات الجماعة”. و أخيراً ” عدم قانونية المجلس الاداري لشركة التنمية المحلية حاضرة الانوار وذلك انه لم يتم اخضاع ممثلي الجماعة بالمجلس الاداري للتصويت العلني كما تنص على ذلك المادتين 44 و45 من القانون التنظيمي 113/44″.