راسل مدراء المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية رئيسات و رؤساء المؤسسات التعليمية بالأقاليم التي توجد تحت نفوذهم و ذلك للبحث عن أساتذة جدد لتدريس آلاف التلاميذ بسبب إضراب “أساتذة التعاقد”. و حسب وثيقة صادرة عن المديرية الإقليمية للتعليم بالقنيطرة ، فقد طلب المدير الإقليمي من مدراء المؤسسات التعليمية “الإنفتاح على جمعيات أمهاء و آباء و أولياء التلاميذ و مجالس الجماعات الترابية و جمعيات المجتمع المدني من أجل توفير بعض الأساتذة”. و طالب المدير الإقليمي بالقنيطرة من رؤساء المؤسسات التعليمية ” إعطاء الأولوية لتمدرس الأقسام الإبتدائية و تحويل التلاميذ من وحدة مدرسية إلى أخرى و إعادة النظر في الغلاف الزمني و إيقاعات الزمن المدرسي”. يشار إلى أن أساتذة التعاقد قرروا تمديد إضرابهم الوطني عن العمل حتى يوم 25 أبريل الجاري، مؤكدين بأنه قابل للتمديد على خلفية ما أسموه “تصريحات مستفزة ومواصلة للنضال حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”. وجاء ذلك، في بيان أصدرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، “عقب اجتماع مجلسها الوطني مساء اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، بمدينة مراكش، بحضور منسقي التنسيقيات الجهوية والاقليمية بالمغرب. وجدد أساتذة التعاقد "ثقتهم في أعضاء المجلس الوطني ونوهوا بالاطارات النقابية والحقوقية والسياسية المنخرطة في المعركة المتضامنة، وأشادوا بالوساطة الايجابية التي قام بها كل من المجلس الوطني لحقوق الانسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين”. وأبدى أساتذة التعاقد، وفق بيان مجلسهم الوطني،” استعداد جميع الأساتذة لتعويض الزمن المدرسي المهدور للتلاميذ بعد حل الملف بشكل نهائي” محملين “المسؤولية التامة للوزارة الوصية على الأوضاع المزرية التي تعشها المنظومة التربوية”.