في تطور مفاجئ، مدد أساتذة التعاقد إضرابهم الوطني عن العمل حتى يوم 25 أبريل الجاري، قابل للتمديد على خلفية ما أسموه "تصريحات مستفزة ومواصلة للنضال حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية".. جاء ذلك، في بيان أصدرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عقب اجتماع مجلسها الوطني مساء اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، بمدينة مراكش، بحضور منسقي التنسيقيات الجهوية والإقليمية بالمغرب. وبينما حمل بيان التنسيقية "المسؤولية التامة للوزارة الوصية على الأوضاع المزرية التي تعشها المنظومة التربوية"، جدد أساتذة التعاقد "ثقتهم في أعضاء المجلس الوطني ونوهوا بالاطارات النقابية والحقوقية والسياسية المنخرطة في المعركة المتضامنة، وأشادوا بالوساطة الايجابية التي قام بها كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين". وكان وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي قد صرح أن إدماج "أساتذة التعاقد" لن يتم ولن يكون، وهو ما تتشبث به التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بدعم من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.