قرر أساتذة التعاقد تمديد إضرابهم الوطني عن العمل حتى يوم 25 أبريل الجاري، مؤكدين بأنه قابل للتمديد على خلفية ما أسموه « تصريحات مستفزة ومواصلة للنضال حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية ». وجاء ذلك، في بيان أصدرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يتوفر « فبراير » على نسخة منه « عقب اجتماع مجلسها الوطني مساء اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، بمدينة مراكش، بحضور منسقي التنسيقيات الجهوية والاقليمية بالمغرب. وجدد أساتذة التعاقد "ثقتهم في أعضاء المجلس الوطني ونوهوا بالاطارات النقابية والحقوقية والسياسية المنخرطة في المعركة المتضامنة، وأشادوا بالوساطة الايجابية التي قام بها كل من المجلس الوطني لحقوق الانسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين ». وأبدى أساتذة التعاقد، وفق بيان مجلسهم الوطني، « استعداد جميع الأساتذة لتعويض الزمن المدرسي المهدور للتلاميذ بعد حل الملف بشكل نهائي محملين « المسؤولية التامة للوزارة الوصية على الأوضاع المزرية التي تعشها المنظومة التربوية ». وللإشارة فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أكدت في بلاغ سابق لها، أنه تم التخلي النهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد وتعويضه بالتوظيف الجهوي.