فوض عمدة مدينة أكادير “صالح المالوكي” ، البرلماني و القيادي في حزب العدالة و التنمية جميع صلاحيات التوقيع لنائبه السابع بالمجلس محمد بن فقيه. و حسب وثيقة صادرة عن جماعة أكادير ، فقد فوض المالوكي الدائم التواجد بالرباط ، مهام التوقيع في الشؤون الإقتصادية و الشرطة الإدارية و الشؤون القانونية و تدبير الممتلكات الجماعية و التعمير إلى نائبه المنتمي أيضاً إلى حزب العدالة و التنمية. المالوكي فوض لنائبه السابع مهام الرخص و الشرطة الإدارية و التنظيم مراقبة الأنشطة التجارية و الخدمات و تدبير المرافق المحلية و التدبير المفوض و شركات التنمية المحلية و تشجيع الإستثمار. كما فوض المالوكي لنائبه مهام تدبير الملك الجماعي العام و العمليات العقارية و عمليات تفويت و تدبير الملك الجماعي الخاص و المنازعات و التتبع القضائي و الإشراف على خدمات الحالة المدنية و المصادقة على الوثائق. كما شملت التفويضات شؤون المجلس و اللجان و توقيع جميع الوثائق و المراسلات الصادرة عن قسم الشؤون الإقتصادية و الشرطة الإدارية و قسم الممتلكات الجماعية و قسم الشؤون القانونية و الإدارية. بالإضافة ل” التوقيع على جميع الوثائق و الرخص الخاصة بالتعمير سواء المتعلقة بالمشاريع الصغرى أو المشاريع الكبرى. و استثنى التفويض ” المهام التي تدخل في إطار التسيير الإداري و الأمر بالصرف و ذلك طبقاً للقانون التنظيمي للجماعة”. تفويضات المالوكي علق عليها عضو مجلس أكادير عن فيدرالية اليسار “آدم بوهدما” بالقول : ” السيد رئيس المجلس الجماعي لأكادير يفوض اغلب اختصاصاته لنائبه السابع لماذا لا يستقيل الرئيس اذا ؟”.