حماة المال العام يوجهون اتهامات ثقيلة لوزارة الصحة و يتهمون مندوباً معفى ب”النصب” على الملك !

استغرب المرصد الوطني لحماية المال العام ومحاربة الرشوة بجهة مراكش اسفي سرعة تحريك شكاية ضد مصور فيديو مستشفى حي الملاح الذي دشنه الملك مؤخراً، معتبرا الأمر استثناء في ملف تتابعه ما وصفهم بلوبيات وزارة الصحة التي يعاني معها جميع المواطنين.
كما اعتبر المرصد سرعة تحريك الشكاية “نجاعة قضائية وجب تطبيقها لفائدة جميع المتقاضين، وأن متابعة الظنين في حالة اعتقال بناء على شكاية، مع انعدام حالة التلبس، أمر مثير للجدل، خصوصا مع تناقض ادعاءات ممثل الوزارة، فتارة يقول التشهير و لم نر في الفيديو أي مشهر بهم غير الجدران”.
كما أن الأكثر إتارة للجدل حسب بلاغ المرصد “هو ما أثارته الوزارة على لسان دفاعها، من أمور بعيدة عن الملف تثير الريبة، كقولهم أن المتابع سبق له و أن صور فيديو غسل الشوارع ب”الماء القاطع'' أثناء الزيارة، أو أنه رفض التعويض و كان آخر من ثم تغيير بابه في برنامج الحاضرة المتجددة، و وجوب جعله عبرة لمن يعتبر و هو ما أعتبره شخصيا مربط الفرس بتقديمه عبرة لكل من أثار خروقات البرنامج الذي أشرف جلالته شخصيا على وضعه و إنجاحه”.
وأضاف المرصد أنه سبق له أن تتبع خروقات الوزارة المعنية و أصدرنا بيانات، مشيرا الى أن الوزارة ” اكتفت بإقالة المندوب السابق دون محاسبته، على الرغم من خطورة الفعل الجرمي المرتكب والذي وصفه المرصد “بأفعال للنصب على جلالته''، و ذلك بتعديل بنود اتفاقية مع العلم أن بنودها غير قابلة للتعديل، ليقوم المندوب السابق بإرجاع الميزانيات التي توصل بها تحت مبرر عدم توفر الوعاء العقاري (يتوفر المرصد على وثائق).
و أضاف ذات المصدر أنه “يبدو أن نفس التمويه تعرض له جلالته في هذا التدشين أيضا إذ قامت المندوبية باستقدام مستخدمين من مستوصفات أخرى ليتم ارجاعهم الى مكانهم الأصلي فور انتهاء التدشين”، مؤكدا أنه “ما زالت المندوبية تحاول جاهدة طي الفضيحة باستقدام الطلبة الاطباء الذين رفضوا الالتحاق و بطلب عروض لتوظيف ثلاث اطباء طب عام، اضافة الى تماطلها في مدن الهيئة بمعطيات حول الطاقم المخصص بالرغم من مراسلتها كتابة و هاتفيا بالمندوبة التي تحيلهم على المحامي في ما وصفه بص البلاغ بضرب صارخ لقانون الحق في الولوج للمعلومة، و للفصل 27 من الدستور”.
كما أشار المرصد الى أن “الأشخاص الذين التقطوا صورة مع الملك في مناسبة التدشين، لا علاقة لهم بالمستوصف، مطالبا بفتح تحقيق خارجي و ضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات”.