هددت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف ربوع المملكة الأساتذة والأستاذات المتعاقدين بتجميد تسوية وضعيتهم المالية والإدارية إذا لم يوقعوا على “ملحق العقد” الذي أعدته ووزعته الأكاديميات لفائدتهم. الأكاديميات و عبر بلاغات لها قالت أن ” الهدف الرئيسي من هذا الملحق هو إدماج الأفواج الأولى التي تم توظيفها قبل صدور النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإعادة ترتيب المعنيين بالأمر في الدرجة الثانية (بدلا من الطبقة أ) والرتبة الأولى مع الرقم الاستدلالي المماثل لها : 275 (بدلا من الصف رقم 1)، وذلك في أفق اجتياز امتحان التأهيل المهني الذي يعتبر بمثابة ترسيم. بني ملال، في 26 فبراير 2019″. هذا و عبر عدد من الأساتذة المتعاقدين عن رفضهم لتوقيع العقد مطالبين الوزارة بإسقاط التعاقد و ترسيمهم في الوظيفة العمومية كباقي موظفي وزارة التربية الوطنية وهو ما لا تريده وزارة أمزازي.