وضع فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بمنع نشر نتائج استطلاعات الراي قبل الانتخابات، وذلك بعد قرار سابق لوزارة الداخلية، بمنع اجراء استطلاعات للراي في الانتخابات الأخيرة، نظرا للفوضى العارفة التي يعرفها المجال. ويأتي هذا، في ظل غياب إطار قانوني وفق الضوابط والمعايير المعمول بها دوليا، خاصة ان هناك استطلاعات تقوم بها مؤسسات غير متخصصة، وتصدر نتائج مخدومة لصالح بعض الأحزاب مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، يتم استغلالها لتوجيه الناخبين والتأثير على ارادتهم تورد “الأخبار”. وأكدت المذكرة التقديمية للمقترح، ان استطلاعات الراي أصبحت تقنية أساسية من تقنيات البحث الميداني، وتشكل أداة فعالة في التأثير على توجهات الراي العام واختياراته في جميع مجالات الحياة السياسية منها على الخصوص في ظل النظام العالمي الجديد الذي اصبح فيه العالم قرية صغيرة، وهذا ما جعل العديد من الدول تعمل على تقنين استطلاع الراي وتنظيمه في اطار قانوني.