مقترح قانون حول استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب، وذلك «بهدف ضبط عمل المؤسسات المكلفة بهذه الاستطلاعات، وتمكينها من الشروط الملائمة والظروف المناسبة للقيام بالوظيفة المنوطة بها، خلال أرضية قانونية تضمن لها الحق في ممارسة عملها، في ظل إطار قانوني ينظم العملية بمختلف مراحلها، حتى يحقق استطلاع الرأي الأهداف المتواخاة، لما فيه خدمة الحياة السياسية بالبلاد».
المقترح يقول الفريق، يأتي لسد فراغ تشريعي في مجال استطلاعات الرأي، في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية هذه الآلية من آليات التعبير عن الرأي لمواكبة الاستحقاقات والمكتسبات التي تحققت.
كما يهدف المقترح الذي يحمل رقم التسجيل 10 ليوم 23 ماي 2012، إلى وضع إطار قانوني يضمن مصداقية ونزاهة استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب، من خلال ضبط مختلف العناصر التي يتطلبها إنجاز هذه العملية ونشر نتائجها.