وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    









استطلاعات الرأي سلاح ذو حدين.. : بين العلم والنفاق السياسي!!
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 09 - 02 - 2009

لعل من بين هزات استطلاعات الرأي التي عاشها المغرب، استطلاعات الرأي تلك التي تحدثت في وقت سابق، خاصة قبل الانتخابات التشريعية ل2007 ، عن نسب المشاركة وأيضا عن امكانية اكتساح لون سياسي معين للانتخابات التشريعية. وقبلها كانت معاهد امريكية تخرج كل مرة باستطلاعات رأي حول قضايا أو قطاعات أو فئات تحاول بها التأثير على مسار التطور الديمقراطي والحريات والمكتسبات التي حققها المغرب في عدد من المجالات.
هذا المناخ يجعل المغرب بين الفينة والأخرى يتحول من المدافع عن نفسه ضد نتائج هذه الاستطلاعات وبمقارعتها بالحجة العلمية الى نزوحه إلى الرد السياسي، وهو ما تعلق مثلا بنتائج البحوث حول «التنافسية» و«التعليم» مؤخرا والتي وضعت المغرب في مراتب متأخرة تماما في التسلسل الدولي.
وهذا الارتباك أيضا سواء على مستوى انجاز استطلاعات الرأي أو التعامل مع نتائجها، جعل المغرب يواجه عدم القدرة على التحكم في هذه الاستطلاعات وتقنين استعمالها واختيارها كآلية لرصد الرأي العام، التي لا يقرر انجازها، وهو ما يضطرنا الى استحضار ثلاث مسويات من المسببات التي أدت الى هذه الحالة، وقد حددها الباحث الاحصائي عبد الرحمان سين، الكاتب العام ل «جمعية خريجي المعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد التطبيقي»، على المستوى التشريعي في الفراغ على مستوى القوانين التي تؤطر استطلاعات الرأي، هذا المجال الذي يتسم، برأيه، بنوع من الحساسية كونه يساهم بشكل أو بآخر في صناعة رأي عام معين في اتجاهات معينة، ويخلق نوعا من الحساسية لدى بعض الفاعلين السياسيين، لاسيما خلال الاستحقاقات المرتبطة ببعض الانتخابات أو بعض المواقف من بعض القضايا المتحركة. أما المستوى الثاني، فهو تنظيمي بالأساس، إذ ليس هناك جهاز يتوفر على صلاحيات السلطة الادبية على استقراءات الرأي سواء على مستوى الترخيص لها أو على مستوى التقييمات وتتبع عملها، فيما أن المستوى الثالث، فهو علمي بالأساس، وتخوف سين من أن التعميم لنتائج استقراءات الرأي يكون في غالب الاحيان ضد العلمية والعلم ويؤدي الى نتائج غير متوخاة.
ولأجل سد هذا الفراغ هناك من اعتبر أن تفكير المغرب في ال«مصادقة» على مشروع القانون 60.06 المتعلق باستطلاعات الرأي، لايعدو أن يكون سوى «ردة فعل» وصفت بال«سياسية» بالنظر للسياقات التي رافقته، كما أن هناك من عبر عن تخوفه أيضا من أن يكون «وضع» مقترح قانون متعلق بانجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب بالبرلمان «مجرد موقف تكتيكي» مرتبط بمحطات انتخابية مقبلة.
المؤكد، انه بالرغم من وجود مؤسسات للدراسات والتسويق، تقدم عددا من الخلاصات واستطلاعات الرأي في عدد من مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، تبقى الاشارة إلى ان استطلاع الرأي تناولته قوانين سابقة غير أنها وصفت بالمحدودية ومنها القانون رقم 71/100 الصادر في يونيو 1971 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى، الذي يجبر الأشخاص المتجولين طبقا لمقتضيات هذا القانون على الاجابة على الاسئلة التي يطرحها عليهم المحققون كما يلزم هؤلاء ايضا بدورهم بالسرية. كما أن المرسوم الملكي بمثابة قانون الصادر في غشت 1968 والمتعلق بالدراسات الاحصائية يحدد الشروط التي تتم فيها التحقيقات الاحصائية التي تنجزها المصالح والاجهزة العمومية.
وارتباطا بالموضوع تظهر بين الفينة والأخرى نتائج استطلاعات رأي تهم عددا من القطاعات سواء منها الاجتماعية او الثقافية او السياسية، ويتم تدوال خلاصاتها من قبل وسائل الاعلام المكتوبة أو المسموعة أو المرئية سواء بشكل ايجابي أو سلبي كل حسب زاوية مقاربته لتلك الأرقام والنتائج.
هذه النتائج قد تلتقي مع أفق انتظارات متلقيها سواء كانوا من نخبة المجتمع أو من عامته أو مع اتجاهات الفاعل السياسي. كما أنه يمكن أن يرفضها هذا المتلقي بكل اطيافه سواء لكونها لا تلبي تطلعاته أو تؤثر في مسار خطه سلفا أو تعاكس توجهاته.
وأوضح سين عبد الرحمان في هذا الصدد، أنه يجب ان نترك لهذه المؤسسات فترة لتراكم التجربة في مجال الاستقراء واستطلاع الرأي. وأكد أن محاسبتها يجب ان تكون علمية لأن استقراء الرأي يشير سين، هو ثقافة جديدة في المغرب، سواء بالنسبة للفاعل السياسي أو المواطن، إذا ما تمت مقارنته مع تجارب في دول أخرى، واعتبره جزءا من التكوين العام للحقل السياسي والاعلامي. وشدد في السياق ذاته على ضرور خلق بنية استقبال ايجابية لا تتخوف من ابداء الرأي، ولا تناور وتنافق في الاجابة عن الاسئلة، موضحا أنه حان الوقت لانضاج المجتمع لتقبل استطلاعات الرأي ونتائجها.
وبالعودة الى مشروع القانون 60.06 يلاحظ أنه يقصد باستطلاع الرأي «كل تحقيق أو بحث أو تحقيق يجرى لدى عينة من السكان ويراد به الحصول على معلومات ذات طابع احصائي أو معرفة مختلف الآراء حول قضية معينة»، هذا في الوقت الذي يرى فيه مقترح القانون 2008 استطلاع الرأي هو«كل مقاربة ميدانية لمواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية تعتمد منهجيات البحث الاجتماعي الميداني كالاستمارة والمقابلات الشخصية الموجهة والتصويت الالكتروني وتتوخى الاجابة عن أسئلة محددة قصد استعمالها لرصد اتجاهات الرأي العام الوطني المغربي..».
بالمقابل ارتأى المشرع من خلال القانون المتعلق باستطلاعات الرأي إحداث لجنة سماها لجنة «تخليق استطلاعات الرأي» مهمتها أساسا هي إبعاد الاستطلاعات المخدومة من التأثير في المجال السياسي، وإفشال مخططات مستعمليها أو المشرفين عليها، وذلك بالعمل على احترام نزاهة التحقيقات والصيغ التي تنقل بها نتائجها والتعليقات عليها. أما المقترح فطالب بإحداث لجنة تابعة للوزير الاول تسمى «اللجنة الوطنية لاستطلاعات الرأي»، مهمتها التأكد من موضوعية وحياد مصداقية ونزاهة أي استطلاع للرأي.
وتبقى الاشارة الى أن عددا من مجالات استقراء الرأي لا تزال غير مقننة ومن بينها استطلاعات الرأي الالكترونية التي لا يوجد أي تشريع ايضا لمحاسبتها. كما أن ضبط مجال استطلاعات الرأي بقوانين لا يجب أن يتنافى مع ما حققه المغرب من تطور في مجال الحريات وخاصة حرية الرأي، فالمحاسبة يجب ان تكون علمية مع ضرورة تفادي خطورة استعمال وتعميم نتائج استطلاعات الرأي. فهي تبقى دائما سلاحا ذا حدين..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.