يصادق مجلس الحكومة، يوم الخميس المقبل برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مرسوم يتعلق بالتعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة. مشروع المرسوم رقم 2.19.80 بشأن التعويضات المُخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، يحمل تفاصيل المبال التي يحصل عليها هؤلاء والتي تزيد عن خمسة ملايين لكل واحد. وتنص المادة الأولى من مشروع المرسوم بتقاضى نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت بالمجلس، تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 57.630.00 درهما". كما ينص المرسوم على أنه لا يمكن الجمع بين هذا التعويض أو تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أي جهة تابعة له أو غير تابعة له. كما حدّدت المادة الثانية تقاضي الأعضاء المستشارون بمجلس المنافسة، التعويضات الجزافية الخامة، ما قدره 12.857.20 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، وذلك في حدود جلسة واحد كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة و 4.285.72 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة. كما نصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم أنه يتقاضى نواب الرئيس بمجلس المنافسة لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة من تعويضات يومية تحدد مقاديرها، بالنسبة للتنقل داخل المغرب 700 درهما في اليوم، وبالنسبة للمأموريات بالخارج 2000 درهما في اليوم، ويستفيدون من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل". بينما يتوصل الأعضاء المستشارون بالمجلس، الذين ينتقلون لحضور اجتماعات المجلس والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، من تعويض يومي عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم، ويستفيدون من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.