الحكومة تخصص تعويضات مالية لأعضاء مجلس المنافسة بالملايين

خلال اجتماع أمس الخميس، صادق المجلس الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني على مشروع مرسوم رقم 2.19.80 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف إلى تحديد التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وجاءت التعويضات "المهمة" كالتالي:
بالنسبة لنواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت بالمجلس، فتم تحديد تعويض شهري جزافي خام يقدر ب57 ألفا و630 درهما، أما بالنسبة للأعضاء المستشارين بمجلس المنافسة، فتصل تعويضاتهم الجزافية الخام إلى 12 ألفا و857 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة، بالإضافة إلى 4 آلاف و285 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.
اما بالنسبة للتنقلات فجاءت تعويضاتها كالتالي: نواب الرئيس يتلقون لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تعويضات حددت في 700 درهم في اليوم بالنسبة للتنقل داخل المغرب و2000 درهم في اليوم بالنسبة للمأموريات بالخارج، مع الاستفادة من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وبخصوص الأعضاء المستشارين بالمجلس الذين يتنقلون لحضور اجتماعات المجلس والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، حدد القانون لهم تعويضا يوميا عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم، مع الاستفادة من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل كذلك.