تباحث عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، اليوم الثلاثاء، مع وفد مكون من بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، والوكالة البلجيكية للتنمية، والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وخبراء عن مكتب للدراسات، تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي، بحضور نائبيه الطيب المصباحي ومحمد المرابط. وكشف بلاغ صادر عن مجلس جهة الشرق يتوفر عليه موقع Rue20.com، عن أن اللقاء تمحور حول خلاصات اللقاء التواصلي الذي احتضنه مجلس الجهة يومي 21 و22 يناير الجاري، المتعلق بمشروع تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي. وأكد الطيب المصباحي، نائب رئيس مجلس جهة الشرق، في كلمة له خلال اللقاء التواصلي، على ان مجلس جهة الشرق اعتمد سياسة واضحة سواء فيما يتعلق بالهجرة الوافدة أو الهجرة التي تنطلق من الجهة في اتجاه الضفة الأوربية، معتبرا هذه المسالة حيوية بالنسبة للاستقرار والتنمية ومستقبل الجهة. وأشار إلى أن مرجعية مجلس الجهة تستند إلى أربعة محاور، تتعلق بالتوجيهات السامية للملك محمد السادس ، ومقاربة مجلس الجهة لموضوع الهجرة وإدراجها ضمن المخطط الجهوي للتنمية، والتعاون مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والتحول الدولي، إذ يطرح موضوع الهجرة في مختلف المناسبات الدولية والإقليمية. وأوضح الطيب المصباحي، أنه في إطار السياسة الرشيدة للملك محمد السادس، وفي إطار الاتفاقية التي وقعها مجلس الجهة مع وزارة الهجرة، وإنطلاقا من برنامج التنمية الجهوية، تم إعداد مبادرات ذات طابع إجتماعي وثقافي، وصحي، تروم إدماج المهاجرين في النسيج الاجتماعي للمساهمة في تنمية الجهة. ومن جهته، قال البهيوي عبد الرحمان المسؤول عن البرامج بالوكالة البلجيكية للتنمية، إن تواجده بمجلس جهة الشرق إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوربي والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، هو الاشتغال على تنزيل الاستراتيجية الوطنية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والهجرة على المستوى الجهوي. وكشف عن أن المشروع، يموله الاتحاد الأوربي والوكالة البلجيكية للتنمية، وتسهر على إنجازه بشراكة مع وزارة الهجرة و3 جهات بالمغرب (جهة الشرق- سوس ماسة – بني ملالخنيفرة). وتجدر الإشارة، إلى أن مجلس جهة الشرق، كان قد وقع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع وزارة الهجرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بحضور ممثلة عن المنظمة الدولية للهجرة، والتي تروم تفعيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الجهوي، وإرساء آلية دائمة للتشاور والتنسيق لبلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مجال الهجرة واللجوء، من أجل تمكين المهاجرين واللاجئين المقيمين بالجهة من جميع الحقوق.