تبادل ممثلين عن شركة “موبيليس” المفوض لها في تدبير قطاع النقل الحضري، إتهامات مع رئيس الجماعة الحضرية بوجدة “عمر حجيرة”، حول من يتحمل مسؤولية المشاكل الخانقة التي آل اليها قطاع النقل بالمدينة، وإنعكاساتها السلبية على ساكنة مدينة الالفية. وذكرت مصادر لموقع rue20.com، أن الاجتماع الذي، إنعقد الخميس الماضي، بمقر الفضاء الأمريكي، وحضرته لجنة التتبع الرسمية الخاصة بالنقل الحضري، والرئيس المدير العام والمدير العام لشركة سيتي باس، والمدير العام لشركة موبيليس وجدة، دام لمدة تزيد عن 8 ساعات. وكشفت، عن أن الاجتماع، بين بأن “الشركة ضابطة أمورها ومعتمدة على أشخاص محترفين لديهم تجربة كبيرة في الميدان، على عكس جماعة وجدة التي يعتبر التدبير المفوض جديد عليها”. وقالت، بأن الاجتماع، عرف حضور مكتب دراسات ومفوض قضائي تكلف بتسجيل جميع أطوار الاجتماع، وأنهم طالبوا بمراجعة البرنامج الاستثماري بتخفيضه من 39 مليار إلى 30 مليار، مع المطالبة بتخفيض عدد الخطوط من 37 إلى 25 خط، والتحفيض من أسطول الحافلات. ولم يتسنى لموقع rue20.com، أخذ تصريح من مسؤول في شركة “موبيليس” والتأكد من صحة خبر الولوج الى القضاء لمقاضاة المجلس الجماعة الحضرية، أمام الاخبار الرائجة بان الشركة تستعد الولوج الى القضاء. وفي الوقت الذي لم يحصل فيه موقع rue20.com، على أي تصريح من طرف رئيس الجماعة الحضرية بوجدة، عمر أحجيرة، ذكر بلاغ للجماعة تم نشره على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن الاجتماع، خصص لمدارسة عدد من المشاكل التي يعرفها النقل الحضري بوجدة والاطلاع على النتائج النهائية لمكتب الدراسات الذي قام سابقا بإنجاز بحث ميداني لواقع النقل الحضري بالمدينة. وأشار الى أنه تم خلال الاجتماع، طرح كل المشاكل المتعلقة بالتنقلات داخل المدينة وشكايات الساكنة، خاصة الطلبة والتلاميذ، ومساءلة مسؤولي الشركة عن بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولي الشركة، وبعض العمال. وأكد على أن الرئيس المدير العام، عبر عن رفضه التام وتبرأ الشركة من كل التصريحات الغير المسؤولة وعن عزم الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا المشكل، وتكوين لجنة تقنية مختلطة لمعاينة مختلف الإكراهات من أجل اتخاذ كل التدابير لمعالجتها طبقا للقانون وكناش التحملات.