أذن اليوم الثلاثاء وكيل الجمهورية التونسية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس لفرقة الشرطة العدلية بالمنزه لإجراء الأبحاث الضرورية في حق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب ما أعلنته، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وكانت نقابة الصحفيين التونسية قد اودعت صباح الاثنين شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت رقم 7080581 ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إعتمادا على التقرير المتعلق بأوضاع حقوق الانسان باليمن وعملا بالمواد 7 و 8 و 14 من نظام روما الأساسي والمادة 146 من اتفاقية جنيف المعتمدة في 12 أوت 1949 والفصل 14 من المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات والفصل 27 من مجلة الاجراءات الجزائية ” . كما دعت ” إلى فتح بحث في الموضوع واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإحالة الملف على السيد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”.