سقطت شبكة تتكون من ثلاثة عسكريين، أحدهم يشتغل بفرقة المظليين بالحامية العسكرية بسلا، والآخر جندي فار من الخدمة العسكرية، وثالثهم متقاعد في قبضة عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، وأحيلوا أخيرا، على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي سيشرع في استنطاقهم تفصيليا بداية دجنبر المقبل، بشأن تهم تكوين شبكة مختصة في النصب وتزوير أختام الدولة، بعدما سقط ضحيتها أزيد من 20 شابا. مصدر مقرب من الملف أوضح أن الضحايا حصلوا على استدعاءات للولوج إلى وظائف بأسلاك القوات المساعدة والدرك الملكي ووظائف بالداخلية، تحمل توقيعات بأسماء ضباط سامين بمؤسسات عسكرية ودركية برتب كولونيل وكولونيل ماجور تورد “الصباح”. وأثناء توجه الشباب إلى ثكنات اعتقادا منهم أن الوثائق التي يحملونها صحيحة، اصطدموا بزوريتها، وفتحت مصالح دركية وعسكرية مختلفة تحقيقات. وبعد أبحاث ميدانية وتقنية عثر المحققون على حاسوب عسكري متقاعد، كان يستخدمه في تزوير الاستدعاءات باستعمال جهاز “سكانير”، ويقوم بنسخها مع تغيير اسم الضحية وتاريخ التحاقه بالثكنة، كما حجزت وثائق وصور شخصية للضحايا، ووضعت المحجوزات ضمن المحاضر المحالة على النيابة العامة وقاضي التحقيق. واستنادا إلى المصدر نفسه، تبين أن الضحايا يتحدرون من مدن مختلفة، أقنعتهم الشبكة بتسليم مبالغ مالية مقابل الالتحاق بوظائف بأسلاك عسكرية مختلفة، ودفعوا أموالا تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و50 ألف لأعضاء الشبكة، مقابل الحصول على وظيفة، قبل أن يتبين لهم سقوطهم في فخ النصب والخداع. وأظهرت التحقيقات التمهيدية أن الأمر يتعلق بتزوير أختام مؤسسات للدولة وتابعة لمصالح عسكرية حساسة، وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بإحالة القضية عليه للاختصاص بعد تزوير الأختام. وقرر إحالة الموقوفين على قاضي التحقيق الذي استنطقهم ابتدائيا، وأمر بوضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات بسلا، في انتظار الشروع في استنطاقهم خلال الاسبوع الأول من دجنبر المقبل.