بعد استفسار الملك محمد السادس، وزير المالية في المجلس الوزاري الأخير ، عن تأخر عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية في الوفاء بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية ، سددت الحكومة مبلغ 20 مليار درهم لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط برسم متأخرات الضريبة على القيمة المضافة. وزير الاقتصاد والمالية "محمد بنشعبون" ، كشف أمس الثلاثاء أن المبلغ قد سدد بالكامل، مشيرا إلى أنه يمثل 50 في المائة من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي لا تزال بذمة الحكومة لفائدة المقاولات. و كان بنشعبون قد اقترح أمام الملك اعتماد خطة عمل تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ، لاسيما من خلال إعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الرئيسي، وكذا العمل على ترشيد نفقاتها، وذلك في إطار عقود-برامج مع الدولة. هذا و يتجه المغرب نحو إنجاز استثمارات بأكثر من 11 مليار دولار، بهدف جذب نحو نصف الطلب العالمي الإضافي على الفوسفاط ومشتقاته في العشرة أعوام المقبلة وستغطي هذه الاستثمارات الفترة الممتدة بين 2018 و2027، بعدما أنجز المجمع الشريف للفوسفات المملوك للدولة، استثمارات ب 8.2 مليارات دولار بين 2008 و2017. وكانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، توقعت دعم ربحية المجمع في الأعوام المقبلة، بفعل بنية التكاليف التنافسية، ومخزونه الاستثنائي من المعدن، ووضعيته المهيمنة في السوق، وتقدم البرنامج الاستثماري.