فنّد بلاغ توضيحي للمكتب الشريف للفوسفاط ما تداولته صحيفة ورقية حول برقان مغلوطة عن المستحقات الضريبية للمؤسسة تجاه الدولة. واعتبر البلاغ الذي توصل به موقع Rue20.com إن الخبر نُقلٓ بشكل مغلوط، حيث في الوقت الذي ينتظر فيه المكتب الشريف للفوسفاط من الدولة تسديد متأخرات من الضريبة على القيمة المُضافة لفائدة المؤسسة، نقلت الصحف أن الدولة من ينتظر تسديد الضريبة من طرف المؤسسة. وكانت وكالة التنقيط الأمريكية فيتش قد صنفت المجمع الشريف للفوسفاط "أو سي بي" (OCP) ضمن المقاولات الأكثر مديونية لتمحنه نقطة "ب ب ب ناقص" بآفاق سلبية، وذلك بسبب ارتفاع مديونيته بسبب عدم استخلاص مستحقاته الضريبية. وأشارت الوكالة إلى أنها قد تراجع تنقيطها بشكل إيجابي إذا تمكن من استخلاص مستحقاته من الضريبة على القيمة المضافة. ويطالب المجمع الدولة بما لا يقل عن 1800 مليار سنتيم (18 مليار درهم)، عبارة عن متأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي على الدولة إرجاعها لخزينة "أو سي بي". وسبق أن أثار إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إشكاليات ديون المقاولات العمومية المستحقة على الدولة على شكل الضريبة على القيمة المضافة، ونبه إلى خطورة تراكم هذه المتأخرات على مالية هذه المقاولات، إذ تضطر إلى اللجوء إلى السوق المالي من أجل الحصول على تمويلات لمشاريعها، في حين أنها تتوفر على مستحقات هامة لدى خزينة الدولة لا تتمكن من استرجاعها. ووصلت مديونية المجمع الشريف للفوسفاط إلى 54 مليارا و 738 مليون درهم.