قال مصدر موثوق ل”برلمان.كوم” إن مديونية المكتب الوطني للفوسفاط وصلت إلى حدود غير مسبوقة، بعدما بات يدين للدولة بما يناهز 18 مليار درهم على شكل متأخرات ديون، التي أصبح مطالبا بإرجاعها لخزينة الدولة، وهو رقم كبير جدا يسائل سياسات التسيير والتدبير المتبعة من طرف الأطر الإدارية للمجمع الشريف للفوسفاط. وأكد المصدر ذاته، أن متأخرات الديون المتراكمة في ذمة المكتب الوطني للفوسفاط لفائدة خزينة الدولة من مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وصلت إلى مستويات قياسية، بعدما بلغت 1800 مليار سنتيم، مشيرة إلى أن هذه الديون الكبيرة قد تضطر المكتب إلى اللجوء إلى السوق المالي للاقتراض من أجل تمويل خزينته، وتصفية متأخرات الأداء. وحسب مصدر الموقع، فإن المكتب الوطني للفوسفاط يعاني من حالة عجز غير مسبوقة رغم التطمينات التي يخرج بها في تقارير داخلية بين الفينة والأخرى.