منع كل من مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، و البرلماني ‘عبد العلي حمي الدين' عن حزب ‘العدالة والتنمية' من ولوج قبة البرلمان لحضور خطاب المٓلك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية. القياديين بحزب ‘العدالة والتنمية' الذي يقود الحكومة، منعا من قبل البروتوكول الملكي الصارم بعدما تخلفا عن الحضور في الوقت المحدد لدخول قبة البرلمان قبيل دخول المٓلك. ذات المصدر عدّد غياب عدة برلمانيين تجاوز عددهم 9، بينهم برلمانيين مبحوث عنهم بمذكرات بحث وطنية. ويضيف مصدرنا أن ‘الرميد' تابع خطاب المٓلك بأحد الممرات داخل البرلمان بجانب قاعة خصصت للصحافيين بعدما تم منعه من ولوج القاعة الكبرى حيث تلى المٓلك خطابه. وظهر مقعد ‘الرميد' بين وزراء الحكومة شاغراً خلال النقل المباشر للخطاب الملكي، وهو ما اعتبره متتبعون تقصيراً من قيادات الحزب الاسلامي التي تدعي الانضباط و احترامه.