أخذ مجلس النواب الضوء الأخضر لافتحاص أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقها قبل 13 سنة. و أعدت لجنة مراقبة المالية العمومية بالغرفة الأولى قائمة من الأسئلة لإحالتها على المجلس الأعلى للحسابات، لإعداد تقرير مفصل لفائدة اللجنة البرلمانية حول أوجه صرف أموال المبادرة من انطلاقها، و الصفقات التي أبرمت الشركات والجمعيات التي استفادت من الأثر الاجتماعي الذي حققته المرحلتان السابقتان قبل إطلاق الملك محمد السادس للمرحلة الثالثة 2023-2019. و تنتظر اللجنة البرلمانية تنتظر دراسة قضاة جطو قبل أن تقوم باستدعاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية تورد “الأخبار”. و سيتطلب إعداد التقرير أكثر من أربعة أشهر، حيث يرجح أن يعلن جطو عن خلاصاته بخصوص أسئلة البرلمانيين خلال نهاية دورة أكتوبر المقبل.