بسبب اختلالات “راميد” وصندوق التماسك الاجتماعي.. وزير الداخلية مطلوب في البرلمان

أكد مصدر مطلع ل“برلمان.كوم”، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أبدى موافقته على حضور جلسة استماع برلمانية داخل لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، حول الملاحظات التي أوردها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق التماسك الاجتماعي.
ووفق ما ذكره ذات المصدر، فإن جلسة الاستماع البرلمانية التي ستنعقد بحر الأسبوع الجاري، سيُقدم خلالها وزير الداخلية توضيحات مفصلة حول المساطر التي يعتمدها الولاة والعمال ونساء ورجال السلطة في عملية توزيع بطاقة "راميد"، وبطاقة الاستفادة من صندوق التماسك الاجتماعي، وبسط أجوبة حول الاختلالات التي رصدها تقرير إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول المشروعين، بسبب غياب معايير الاستفادة وعدم توفر دلائل الإجراءات والمساطر الخاصة لصرف المنح وتقديم العلاجات.
وكان إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد حاكم السياسة الاجتماعية لعبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق، وعرى الاختلالات الكثيرة التي صاحبت عمل صندوق التماسك الاجتماعي، رغم حجم الشعارات التي رفعت والانتظارات المعبر عنها في غياب مراقبة دقيقة لأوجه صرف الميزانية الضخمة.