كشف تحقيق لصحيفة فرنسية أن ظاهرة تهريب الآثار من أحفوريات وديناصورات، في استفحال مستمر، وأن مافيا تهريب الآثار تجني أرباحا طائلة على حساب التراث الجيولوجي المغربي. وحسب ما جاء في تحقيق لصحيفة LIBERATION الفرنسية، فإن جنوب المغرب يشهد بيع وتهريب القطع الأحفورية بطريقة غير قانونية، في نشاط تنظمه شبكات منظمة تنشط في ظاهرة تهريب الأحفوريات، مستغلة غياب تشريع قانوني يحمي القطاع. وبالنظر إلى ما كشفه التحقيق، فإن مدينة أرفود تشهد استنزافا لأحفورياتها، من بينها قطع حجرية نادرة تباع بأثمنة بخسة، لا تتعدى 3500 درهم، فيما يعاد بيعها بأثمان مرتفعة للسياح بالمغرب أو يتم تهريبها صوب الخارج تورد “المساء”. ويوضح التحقيق أن عمليات التهريب؛ التي تتم دون أي تدخل من لدن السلطات، سمحت بتهريب آثار وقطع أحفورية وهياكل عظمية جد قيمة من المغرب صوب الخارج، حيث تباع بأثمنة جد مرتفعة، يجني على إثرها المهربون مبالغ مالية طائلة، من بينهم فرنسي يجني 100 مليون سنتيم سنويا من هذه التجارة، التي يشتغل بها منذ 30 سنة، دون أن تطاله أيدي السلطات، حسب ما صرح به. وكشف التحقيق وجود معامل صغيرة، من بينها معمل يشتغل فيه عمال مغاربة، يبيعونها لتجار التحف المحليين، الذين يبيعونها بعشرة أضعاف سعرها الأول. ويتم داخل المعمل تجميع أحفوريات داخل علب كرتونية توجه للتهريب نحو ألمانيا دون أن تعترضها السلطات، حسب ما كشفه التحقيق. ويضيف التحقيق أن هذا المهرب يستغل عدم تفتيش طروده وعلبه الكرتونية الموجهة إلى التصدير نحو الخارج من طرف وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، حيث يتكلف هو شخصيا بوضع تفصيل عما تحتويه علبه وطروده للوزارة ويحصل منها على ترخيص للتجارة الدولية.
