تفجرت فضيحة حديدة بطلها مستشار سابق لأحد الوزراء، ومقرب من أمين عام لحزب سياسي، بعد أن استولى على طريق عمومي فوق الملك البحري وأغلقه بمفتاح. ووفق مصادر “المساء” فقد تم الاستيلاء على ممر كان يؤمن وصول المصطافين إلى الشاطئ بعد إغلاقه من الجهتين بسور إسمنتي وأسلاك شائكة، لتفادي أي إزعاج لزوار الفندق والملهى الذي يسيره مستشار الوزير السابق بعد أن قام بتمديد مسلحة المطعم ليتيح للزبناء جلسة لصيقة برمال الشاطئ. وأوردت المصادر ذاتها أن السطو على الطريق تم دون أي تحرك من طرف عامل تمارة، الذي سبق أن قام بهدم أربع عمارات سكنية بدعوى الترامي على طريق عام، وهي القضية التي تحولت إلى ملف أمام القضاء في ظل الاتهام الصريح الذي وجهه رئيس الودادية لعامل تمارة بتنفيذ عملية الهدم محاباة للوبي العقار بالمنطقة في خرق خطير. واستغربت المصادر ذاتها صمت عامل تمارة عن هذه الفضيحة التي تأتي بعد الفضائح المتتالية التي عاشتها الهرهورة، والتي فرضت إيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، ومنها تحويل مرحاض عمومي إلى مقهى، وتدمير شاطئ أطفال لإنجاز شاليهات، والاستيلاء على مرأب للسيارات وتحويله إلى فيلات فاخرة، قبل أن يحين الدور على ممرات المصطافين التي تم الاستيلاء عليها واحد تلو الآخر، وإلحاقها اما بالشاليهات أو الاقامات المملوكة لبعض الأسماء النافذة. السطو على طريق عام وإغلاقه بمفتاح صب أيضا في صالح اصحاب الفيلات المحاذية للفندق والملهى، وهي الفيلات التي أنجزت في ظروف مشبوهة بناء على رخصة استثناء لتوزع الكعكة على عدد من المقربين من منتخبين ومسؤولين بالمنطقة.