حمل العدد الجديد للجريدة الرسمية الصادر أمس الإثنين ، الظهير الملكي القاضي بإعفاء محمد بوسعيد من وزارة الإقتصاد و المالية و كذا مرسوم تكليف عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وزيراً بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية. الجريدة الرسمية، نشرت أنه ابتداء من 2 غشت الجاري يكلف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية. وجاء في الجريدة الرسمية، أنه بناء على الفصل 93 من الدستور، وبناء على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولاسيما المادة 12 منه، وبناء على الظهير الشريف رقم 1.18.69. الصادر في 19 من ذي القعدة 1439 (2 غشت 2018) تم إعفاء محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية من مهامه. محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية السابق ، انضاف إلى لائحة الوزراء الذين أسقطهم تفعيل الفصل ال47 من الدستور المغربي، بعد إعلان الملك محمد السادس، مساء الأربعاء الماضي، أن “الإعفاء يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبقه على جميع المسؤولين، مهما بلغت درجاتهم وكيفما كانت انتماءاتهم”.