أقال الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، أمس السبت وزير الطاقة، خوان خوسي أرانغورين، ووزير الإنتاج فرانسيسكو كابيرا من الحكومة التي يترأسها ماركوس بينيا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأرجنتينية الرسمية “تيلام”. وتأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من استقالة رئيس البنك المركزي، فيديريكو ستورزينغير، الذي عوضه في منصبه وزير المالية، لويس كابوتو. وتولى وزير الطاقة المقال، الذي كان يترأس فرع شركة “شال” النفطية بالأرجنتين، منصبه الحكومي منذ 2015 أي منذ وصول ماكري إلى سدة الحكم خلفا للرئيسة السابقة كريستينا فيرنانديث دي كيرشنير. وعين الرئيس الأرجنتيني كلا من خابيير إغواسيل وزيرا جديدا للطاقة، بينما سيتولى دانتي سيكا تدبير شؤون وزارة لإنتاج. وتأتي هذه التعديلات الجزئية في التشكيلة الحكومية، على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد والتي يطبعها تفاقم معدلات التضخم وانخفاض سعر العملة المحلية (البيسو)، الذي تراجع بنسبة 27 بالمائة منذ أبريل الماضي ووصل إلى أدنى مستوياته على الاطلاق عندما بلغ يوم الخميس الماضي 2ر28 بيسو مقابل دولار واحد. وكانت الحكومة الأرجنتينية وسعيا منها إلى تفادي استفحال الأزمة المالية قد لجأت مؤخرا إلى صندوق النقد الدولي وتوصلت إلى اتفاق مع الأخير تحصل بموجبه الأرجنتين على قرض بقيمة 50 مليار دولار، سيتم منحه للبلد الجنوب أمريكي على دفعات تمتد لثلاث سنوات. ويشهد الاقتصاد الأرجنتيني ارتفاعا في نسبة التضخم، و هو ما تعمل الحكومة على تقليصه ليصل، بحسب توقعاتها، إلى 5 بالمائة سنة 2020. و فيما يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري ب 2ر19 في المائة، يؤكد البنك المركزي أنه يسعى الى تخفيض نسبة التضخم لتصل الى نسبة 15 في المائة في 2018، بينما ترجح معاهد اقتصادية خاصة أن تتجاوز نسبة التضخم 20 في المائة كما هو الشأن بالنسبة للسنوات العشر الماضية.