القضاء الأرجنتيني يجمّد أرصدة الرئيسة السابقة

أمرت المحكمة الفيدرالية بالأرجنتين بتجميد الحسابات البنكية للرئيسة السابقة، كريستينا فيرنانديز دي كيرشنير (2007-2015)، وذلك على خلفية اتهامها في قضية تلاعب بعملات أجنبية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "تيلام" أن القاضي الفيدرالي، كلاوديو بوناديو، أمر، بتجميد الحسابات البنكية للرئيسة السابقة إلى حين قبولها لقرار تجميد مبلغ 15 مليون بيسو أرجنتيني (نحو مليون دولار أمريكي) كان أصدره في إطار متابعتها في قضية تتعلق بالتلاعب من أجل الاستفادة، خلال الشهور الأخيرة من ولايتها الرئاسية، من بيع البنك المركزي لعملات على أساس عقود آجلة بأسعار أدنى من أسعار السوق، ما ألحق أضرارا كبيرة بميزانية البلاد.
وعلاقة بالموضوع ذاته أوردت تقارير إعلامية أن القضاء الفيدرالي اتخذ هذا القرار بعدما توجهت الرئيسة السابقة إلى المحكمة بطلب من القضاء لإشعارها بقرار يمنعها من التصرف في جميع ممتلكاتها وأموالها لمدة خمس سنوات، في إطار التحقيق في نفس القضية، التي يتابع فيها أيضا مسؤولون سابقون اشتغلوا ضمن حكومتيها.
ورفضت كريستينا دي كيرشنير، التي تؤكد أنها تتعرض "لملاحقة قضائية"، الاتهامات الموجهة إليها، كما أعلنت رفضها لقرار القاضي الفيدرالي القاضي بتجميد ملكيتها وتصرفها في ممتلكاتها، معتبرة في هذا السياق أن صفقات بيع العملات على أساس عقود آجلة عادت بخسائر بسبب قرارات حكومة الرئيس ماوريسو ماكري التي أدت إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية (البيسو).
وكانت الغرفة الفيدرالية الجنائية بالأرجنتين أمرت، الأسبوع الماضي، بالتحقيق في صلة كريتسينا دي كيرشنير مع رجل الأعمال الأرجنتيني لازارو باييز، الموقوف حاليا على ذمة التحقيق للاشتباه في تورطه في قضية غسيل وتحويل أموال عمومية والاغتناء غير المشروع خلال عهدها وعهد زوجها الرئيس الأسبق الراحل نيستور كيرشنير (2003-2007).