رفض المراقب المالي التابع لوزارة الإقتصاد و المالية التأشير على العديد من الملفات المتعلقة بصرف ميزانية مؤسسة التعاون الوطني بسبب ما أسمتها المصادر الوضعية الملتبسة و الغامضة لمدير التعاون الوطني عبد المنعم المدني القيادي بحزب العدالة و التنمية. و مازال المدني يمارس مهامه رغم إعفائه رسمياً من طرف بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة و التضامن و التنمية الإجتماعية و إعلانها فتح المنصب للتباري و لم يصدر أي قرار من طرف الوزيرة حول وضعيته القانونية. مصادر “الأخبار” أكدت وجود “بلوكاج” حقيقي داخل وزارة الحقاوي بخصوص تعيين مدير جديد لمؤسسة التعاون الوطني بسبب الصراع الذي يدور حول المنصب بين حزب العدالة و التنمية و حزب الأصالة و المعاصرة و ذلك بعد فشل جميع المرشحين في الحصول على المنصب خلال المباراة السابقة.