بعد انتهاء مهلة وضع ملفات الترشيح لمنصب مدير التعاون الوطني، يمارس عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ضغوطات قوية بشكل مباشر وغير مباشر على بسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، من أجل إعادة تعيين عبد المنعم المدني في هذا المنصب الذي كان يشغله خلال الولاية الحكومية السابقة. وكانت الحقاوي أعفت المدني من إدارة التعاون الوطني، وأعلنت عن فتح المنصب للتباري، بعدما رفض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التمديد له، وهو ما أغضب بنكيران الذي ألح على ضرورة إعادة تعيينه في المنصب، وطلب من الحقاوي اقتراحه على المجلس الحكومي. وفي هذا الصدد، عقد المدني اجتماعا مع رؤساء الاقسام بالمؤسسة، الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للمنصب، وأخبرهم أنه مازال هو المدير الفعلي ويتمتع بكامل الصلاحيات، ملمحا إلى إعادة تعيينه في المنصب بعد إجراء مبارة شكلية، كما يروج مقربون منه بأنه يتوفر على ضمانات قوية. ودخلت نقابة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، تورد “الأخبار” على الخط، بالاعتراض على إعادة تعيين المدني في المنصب. كما وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، رسالة نارية إلى العثماني،أكدت وجود احتقان يعيشه قطاع التعاون الوطني من تعيين المدني، وتحدثت عن الأوضاع التي يعيشها مستخدمو التعاون الوطني عامة والمنتمون للنقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من غياب للحكامة وتجاوز في استعمال السلطة من طرف مدير التعاون الوطني. وشن حرب ضروس على المستخدمين وقمع للحريات النقابية، وكذلك ترهيب المستخدمين والشطط في استعمال السلطة وإقامة المجالس التأديبية، داعية إلى التوقف الفوري عن الاقتطاع من أجور الموظفين بسبب مشاركتهم في أنشطة نقابية والعمل على إصلاح نتائج الإعفاءات والتنقيلات التعسفية.