3 أحزاب يسارية تنضم لحملة المقاطعة و تحمل الحكومة مسؤولية تفشي الغلاء و الإحتكار

عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي المكونة من 3 أحزاب يسارية عن مساندتها لحملة المقاطعة و دعتكافة القوى اليسارية و الديمقراطية إلى تنسيق الجهود وبلورة مقاربة مشتركة للتعامل الإيجابي مع كل المستجدات النضالية”.
و قالت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في بلاغ صادر عنها أن ملف الحراك الشعبي بالريف و جرادة و الاحتجاجات الشعبية بأوطاط الحاج و غيرها من الجهات وكذا مجريات المقاطعة الجماهيرية لبعض المنتوجات وردود الفعل اللا مسؤولة لبعض الوزراء والمسؤولين، والتي تقتضي محاسبة صارمة، “زادت في توتر الأجواء وكشفت بأن مسؤولية الأحزاب المشكلة للحكومة تابثة في تفشي الغلاء و الاحتكار و تفاقم الفوارق المجالية و الاجتماعية، بالنظر لاستمرار نفس الاختيارات اللاديمقراطية ، و استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و هدر المال العام عوض الحرص على مصلحة الوطن والشعب”.
و أكدت أحزاب الفيدرالية أن “المقاطعة شكل من أشكال الاحتجاج السلمي على الأوضاع المعيشية المتدهورة للأغلبية الساحقة وتعبير عن تذمرها من الارتفاع المتوالي للأسعار منذ بداية الإجهاز على صندوق المقاصة وتحرير الأسعار في سوق شبه احتكاري ودون آليات للمراقبة و المتابعة و المحاسبة على التجاوزات منذ عهد الحكومة السابقة و استمرار نفس الاختيارات في عهد الحكومة الحالية و استمرار تأجيل الإصلاحات”.
و اعتبرت أن المقاطعة ” تمرين ديمقراطي حقيقي، مستمر منذ انطلاق حركة 20 فبراير المجيدة، في مواجهة استغلال ووحشية الرأسمالية “الهجينة” التي أخافتها هذه المقاطعة الواسعة والممتدة، حيث أبان الشعب المغربي عن نضج كبير ومستوى حضاري راق يعبر من خلاله عن تطلعاته المشروعة في الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
و أوضحت أن ” المسؤولية في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتوسع الشرخ الاجتماعي بمختلف مظاهره وأبعاده تقع على كاهل الدولة والحكومة بسبب إصرارها على تطبيق سياسات لا ديمقراطية ولا شعبية بخلفية نيوليبرالية متوحشة، أدت تداعياتها إلى احتجاجات شعبية في عدة مناطق تعاملت معها الدولة بمقاربة قمعية شرسة،زادت من منسوب الاحتقان داخل المجتمع و أصبحت تهدد التماسك المجتمعي”.
و عبرت على أن “الموقف الطبيعي لقوى اليسار و القوى الديمقراطية هو الانخراط الواعي في كل معركة جماهيرية تستهدف الدفاع عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الريع والفساد في ظل الجمع بين السلطة والمال أحد ركائز دولة الاستبداد، و مراكمة الثروة على حساب المواطنات و المواطنين”.
و أكدت الهيئة التنفيذية “عن انخراط فيدرالية اليسار الديمقراطي في حملة المقاطعة و تطالب بمحاسبة و إقالة المسؤولين الذين أهانوا المواطنات و المواطنين عبر تصريحات تحتقر الشعب المغربي وتدعو كافة القوى اليسارية و الديمقراطية إلى تنسيق الجهود وبلورة مقاربة مشتركة للتعامل الإيجابي مع كل المستجدات النضالية في سياق النضال الديمقراطي الشامل”.