حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجماعات إقليمسيدي بنور، لافتحاص ملفات شابتها خروقات وتجاوزات خاصة في ما يتعلق بالتأهيل الحضري، أو تلك التي تهم الطرقات والصرف الصحي، وتعثر بناء قاعات رياضية واجتماعية، مما ضيع على الجماعات المستهدفة مبالغ مالية مهمة دون أن ترى تلك البنيات النور. بعض الجماعات التي كانت أحدثت بها حرف لمقالع عشوائية غير مرخصة استغلها مقاولون بدون موجب حق في إنجاز المسالك الطرقية التي كانت رست عليهم فيها الصفقات، لكن واقع الحال أثبت أن الشركات لم تكلف نفسها عناء شراء المواد المستعملة في إنجاز الشوارع، في الوقت الذي عمد قائد بإحدى الجماعات إلى توقيع شهادة حول من خلالها تغليط الرأي العام، مفادها أنه لا وجود لمقالع عشوائية بالجماعة، الشيء الذي استنكره سكان الدواوير التي تتواجد بها المقالع العشوائية غير المرخصة. وكشفت أولى المعطيات حسب “الأخبار” أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات يركزون، خلال اتصالهم بالرؤساء ومديري المصالح بالجماعات التي قاموا بزيارتها، على ملفات المداخيل والنفقات بعد توصل المجلس الجهوي بعدد من الشكايات في الموضوع تهم سوء التسيير والتدبير والاختلالات، خاصة وأن هناك قاعات رياضية متعثرة صرفت عليها ملايير السنتيمات، بالإضافة إلى الشوارع والأزقة والصرف الصحي رغم صرف الاعتمادات المالية الضخمة. بعض رؤساء هذه الجماعات تخصصوا في شراء السيارات الفارهة بأثمنة باهظة، في الوقت الذي تحتاج جماعاتهم إلى تقوية بنياتها التحتية التي كشفت الأمطار الأخيرة أنها مهترئة وضعيفة وهشة.
