حط مفتشون من المفتشية العامة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات الرحال بجماعات إقليمالجديدة للتحقيق مع عدد من الرؤساء الذين رفعت ضدهم شكايات تهم التسيير الإداري والمالي، ونظمت في وقت سابق وقفات احتجاجية أمام مقرات جماعاتهم وعمالة الإقليم في محاولة من المشتكين والمواطنين المتضررين لفت انتباه المسؤولين للمشاكل التي تعاني منها الساكنة. وحسب مصادر عليمة، فإن الملفات التي طالها التفتيش تهم التسيير الإداري والمالي خلال السنوات الثلاث الأخيرة(من 2015 إلى 2018) تهم تأهيل الجماعات من حيث البنيات التحتية، كالصرف الصحي والشوارع والأزقة والإنارة العمومية والساحات والمساحات الخضراء والمشاريع التي تهم القطاعات الاجتماعية والصحية والرياضية والتعليمية والدراسات الخاصة بالصفقات وغيرها، بالإضافة إلى تسوية وضعية ممتلكات الجماعات، وتدبير المرافق كالأسواق والمجازر. قضاة جطو حسب “الأخبار” حطو الرحال هذا الاسبوع بجماعة أولاد احسين بعدما حلوا في وقت سابق بكل من جماعات الجديدة ومولاي عبد الله وأولاد افرج وأولاد حمدان وأولاد عيسى وأولاد غانم، وينتظر ان يزوروا باقي الجماعات المتبقية بإقليمالجديدة خلال الأربع أشهر المقبلة. وبالموازاة مع ذلك يقوم مفتشو من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بزياراتهم أيضا للجماعات للسبب ذاته للبحث والتدقيق في ملفات كانت موضوع شكايات موجهة لوزارة الداخلية، كما أن بعض الجماعات أيضا حلت بها الفرقة الوطنية بناء على تعليمات من الوكيل العام خاصة الجماعات التي عرفت تعثر الأشغال كجماعة الجديدة بعدما صرفت عليها الملايير من السنتيمات، كما أن الفرقة الوطنية كانت قد زارت جماعة مولاي عبد الله طالبت ببعض الملفات للبحث والتدقيق فيها. قضاة الحسابات ومفتشو وزارة الداخلية استمعوا إلى رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين وموظفين ومهندسين وتقنيين ومقاولين ومكاتب دراسات وشركات كانت قد رفعت شكايات ضد بعض المجالس واتهمتها بعرقلة أشغالها وتسببها في تعثر الأشغال. و ينتظر أن يتم الكشف عن نتائج التحقيقات خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إنهاء التحقيقات بحيث سيتم وضع الملفات التي نعرف اختلالات وتعثرات لدى الوكيل العام للبت فيها، وتحديد المتابعات قبل وضعها بين يدي قاضي التحقيق الذي سيحدد تواريخ جلسات المحاكمة بالنسبة للذين تورطوا في ملفات شابتها الاختلالات والتجاوزات.
