في الوقت الذي أكد فيه المجلس الجماعي لمراكش عن خفض تسعيرة المواقف وتوحيدها بجميع مراكز المدينة منذ مدة طويلة ، عمد حراس مواقف السيارات خلال العطلة الدراسية بعدد من المناطق إلى فرض تسعيرة عشرة دراهم فما فوق على أصحاب السيارات مع الإجبار على الأداء بشكل مسبق. و عادت هاته الفوضى من جديد إلى قطاع مواقف السيارات بالمدينة الحمراء لتستفحل من جديد وسط دعوات تطالب الجهات المسؤولة بالتدخل بحزم لردع المتلاعبين بالقطاع. و علمت Rue20.com ان عددا من المواقف في مراكش يديرها أشخاص من ذوي السوابق القضائية يسيؤون معاملة الزبناء الذين يحتجون في الغالب على غلاء التسعيرة. هاته الفوضى بدأت تهلك القطاع الذي اغتنى منه البعض ممن زاوج بين الاستثمار فيه وتدبير الشأن المحلي لسنوات، مما وجب على المجلس الجماعي الحالي والسلطات التدخل لوضع حد لهاته التلاعبات عن طريق وضع لوحات خاصة بالأثمنة القانونية بجميع المواقف في المدينة الحمراء لقطع الطريق على “مافيا المواقف”. مصادر مسؤولة قالت أن السلطات المحلية والمجالس المنتخبة في مراكش تعرف جيدا مشكل مواقف السيارات والدراجات وتعرف ايضا معاناة الزوار والمراكشيين لكن رغم ذلك لا يزال الوضع على ما هو عليه بدون حسيب ولا رقيب.