كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة سترفع بعد غد الثلاثاء، خلال ثاني اجتماع لمناقشة مقترح قانون منع تعدد التعويضات داخل لجنة المالية، فيتو دستوريا في وجه هذا القانون الذي يحاول منع تعدد التعويضات البرلمانيين. المصادر ذاتها أضافت أن العثماني سيحافظ للبرلمانيين على تراكم تعويضاتهم وسيشهر وزير ماليته الفصل 79 من الدستور الذي يمنح الحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح قانون لا يدخل في مجال اختصاص البرلمان. وهذا يعني تقول “الأخبار” إحالة الخلاف على المحكمة الدستورية، التي ينبغي أن تحسم في الأمر في أجل ثمانية أيام، بطلب من أحد رئيسي المجلسين، أو من رئيس الحكومة. هذه لائحة البرلمانيين “الملهوطين المفطحين” بتعويضات الريع ..أغلبهم كيشد 7 ملايين شهرياً هذا و عرف تقديم مقترح قانون للفريق الإشتراكي يقضي بمنع تعدد الأجور و التعويضات في الهيئات الترابية و المهنية المنتخبة و المؤسسات الدستورية و الإدارية أمام لجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب عراقيل كبيرة من طرف فرق نيابية يستفيد جل أعضائها من تعويضات سمينة تصل ل7 ملايين شهرياً حسب التقرير أعلاه.