العثماني: ‘خاصنا نفرحو حيث الفقر تراجع بشكل كبير ونُبشرُ ساكنة البوادي ب'القرى الصاعدة'

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، إنه يتم العمل حاليا على إعداد البرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة 2018-2021، الذي يهدف إلى تقليص آثار الهجرة القروية وتنظيم التنمية الترابية لهذه المراكز وتحسين مستوى عيش ساكنتها عبر تلبية الاحتياجات في مجال الإسكان والخدمات الاجتماعية والصحة والترفيه والتعليم.
وأبرز العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول “تنمية المناطق القروية والجبلية” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أنه في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير يتم التركيز على تأهيل وتنمية المراكز القروية الصاعدة عبر إنجاز وثائق التعمير لفائدتها.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن نسبة التغطية بوثائق التعمير بالمناطق القروية وصلت إلى 75 بالمائة وسيتم العمل على مضاعفة المجهود من أجل تغطية أكبر عدد ممكن من هذه المراكز، مضيفا أنه سيتم أيضا إطلاق برنامج المساعدة المعمارية لفائدة العالم القروي بتزويد الساكنة بالتصاميم المعمارية مجانا وإنجاز تصاميم إعادة هيكلة الدواوير.
وذكر العثماني بأن تنمية المناطق القروية والجبلية يحظى بأولوية خاصة لدى الحكومة لارتباطه بظروف عيش فئة هامة من المواطنين الذين يعيشون في هذه المناطق (تمثل ساكنة الوسط القروي 39.6 في المائة من مجموع ساكنة المغرب، إذ تبلغ 13.4 مليون نسمة حسب إحصاء 2014)، مشيرا إلى أن الحكومة تعهدت في برنامجها بتسريع تنمية العالم القروي ودعم التوازن المجالي من خلال جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف عيش ساكنة هذه المناطق وتحسين ولوجها إلى الخدمات الأساسية.
وسجل أنه إذا كانت قد حققت نتائج مهمة في كثير من المجالات كالطرق والماء الشروب والكهرباء، فإن تراكم الخصاص والعجز البنيوي الذي يعاني منه المجال القروي والجبلي منذ سنوات يستدعي مضاعفة الجهود من أجل تسريع وتيرة إنجاز البنيات التحية وتعزيز ولوج هذه المناطق إلى المرافق العمومية الحيوية، بما يمكن من فك العزلة عن الكثير من هذه المناطق وتحسين المستوى المعيشي لساكنتها.
وفي ما يتعلق بحصيلة المجهودات المبذولة في مجال التنمية القروية، يقول السيد العثماني، فقد سجلت مؤشرات الاستفادة من البنيات الأساسية والولوج إلى الخدمات الاجتماعية نسبا جد مهمة في بعض المجالات الأساسية، بفضل البرامج الكبرى التي خصصت للعالم القروي، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في ما يخص برنامج تعميم التزود بالماء الصالح للشرب، فقد بلغ معدل تزويد العالم القروي حوالي 96 في المائة خلال سنة 2016، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 97 في المائة سنة 2018 بمبلغ استثمار قدره 925 مليون درهم.
وأضاف أيضا أن برنامج الكهربة القروية الشاملة مكن، منذ انطلاقه سنة 1996، من بلوغ معدل 99,47 في المائة في نهاية شهر يونيو الماضي على أن يصل إلى 99,57 في المائة بحلول نهاية السنة الجاري، مبرزا أنه برسم الفترة 2017-2019 فسيواصل برنامج الكهربة القروية الشاملة حيث سيمكن من رفع نسبة الكهربة القروية إلى 99,93 في المائة بحلول سنة 2019.
وفي إطار تنزيل البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية الذي يستهدف بناء وتهيئة الطرق القروية بطول إجمالي يصل إلى 15 ألف و560 كلم وبكلفة مالية تناهز 15,5 مليار درهم، لفت السيد العثماني إلى أن ولوج الساكنة القروية للطرق بلغ معدل 79,3 في المائة سنة 2016 في أفق بلوغ نسبة 80 في المائة مع انتهاء البرنامج.
كما استعرض رئيس الحكومة عددا من المجهودات المبذولة في مجال التنمية القروية، والمتعلقة بمجال التعليم الذي تم فيه تسجيل تطور هام في عدد المؤسسات التعليمية بالوسط القروي بالنسبة للأسلاك التعليمية الثلاثة، حيث انتقل من 5373 مؤسسة سنة 2010 إلى 5937 سنة 2017 أي بزيادة 564 مؤسسة، كما بلغ عدد المدارس الابتدائية الجماعاتية المحدثة إلى غاية سنة 2017 ما مجموعه 118 مدرسة، موزعة على تسع أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، مشيرا إلى أن الدخول المدرسي 2017-2018 عرف إحداث 27 مؤسسة تعليمية جديدة بالوسط القروي من أصل 58 على المستوى الوطني، وافتتاح 10 داخليات جديدة.
وفي مجال الصحة، يتابع رئيس الحكومة، تم العمل على تقوية وتوسيع العرض الصحي بالوسط القروي عبر بناء وتوسيع وتجهيز مؤسسات جديدة للرعاية الصحية الأولية التي تبلغ حاليا أكثر من 2000 مؤسسة، كما تم إحداث وتفعيل وحدات مستعجلات القرب ويبلغ عددها حاليا 90 وحدة موزعة على 12 جهة، وتعزيز التكفل بالحالات المستعجلة عبر تفعيل 4 وحدات للنقل المروحي (مراكش وطنجة ووجدة والعيون)، فضلا عن تفعيل برامج سنوية للوحدات الطبية المتنقلة. وأبرز أنه في إطار تقليص الفوارق المجالية بالوسط القروي، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم الشروع في تنزيل برنامج تنمية العالم القروي “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي” الذي يهم الفترة الممتدة ما بين 2017 -2023، بغلاف مالي يقدر ب50 مليار درهم، وترتكز محاوره الأساسية على بناء الطرق وفتح وتهيئة المسالك القروية، وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب والربط بشبكة الكهرباء، وتأهيل مؤسسات قطاعي الصحة والتعليم.
ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الورش الاجتماعي الطموح والمتكامل، بناء على نتائج الدراسة الميدانية المنجزة من سنة 2014 والتي مكنت من تحديد حاجيات كل دوار وكل منطقة من البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، حيث خلصت هذه الدراسة إلى تحديد أزيد من 24 ألف دوار، في 1.253 جماعة تعاني من الخصاص، وتستلزم استثمارات للتأهيل الاجتماعي، مضيفا أنه تم الشروع عمليا في تعبئة الاعتمادات اللازمة لإنجاز هذا البرنامج منذ 10 غشت 2017، حيث خصص ما يناهز 8 مليار درهم لإنجاز خطة عمل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية برسم سنة 2017.
وتابع أن هذا البرنامج يتضمن جملة من المشاريع التنموية في مجال فك العزلة عن العالم القروي عبر بناء وتهيئ حوالي 2850 كلم من الطرق والمسالك القروية والمنشآت الفنية المرتبطة بها بغلاف مالي يصل إلى 2,75 مليار درهم لفائدة ما يفوق عن 1,8 مليون نسمة من الساكنة القروية، وربط 330 دوار ب49 جماعة قروية على مستوى 12 إقليم بشبكة الماء الصالح للشرب لفائدة 127 ألف نسمة بغلاف مالي يبلغ 55 مليون درهم، وربط 47 دوار ب 14 جماعة قروية على مستوى 7 أقاليم بالشبكة الكهربائية بغلاف مالي يصل إلى 59 مليون درهم والنهوض بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية على مستوى 340 جماعة قروية ب 48 إقليم لفائدة 81 ألف تلميذ بغلاف مالي يبلغ 435 مليون درهم، والنهوض بالبنية التحتية الصحية على مستوى 208 جماعات قروية ب 64 إقليم بغلاف مالي يصل إلى 160 مليون درهم.
وفي إطار تحقيق الشروط المؤسساتية لإنجاح تنزيل هذا البرنامج والرفع من مستوى التنسيق بين كافة المتدخلين وطنيا ومجاليا، تم تعزيز آليات الحكامة والتدبير من خلال إحداث اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية (مرسوم رقم 2.12.624 بتاريخ 8 فبراير 2013) والتي يترأسها رئيس الحكومة وتضم في عضويتها خمسة عشر قطاعا وزاريا، مشيرا إلى أن هذه اللجنة عقدت دورتها العادية الأولى يوم 13 يوليو 2017.
وبخصوص التدابير الخاصة بالمناطق الجبلية، يوضح العثماني، فقد تمت بلورة استراتيجية أطلق عليها اسم “البرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبلية”، وهمت هذه الاستراتيجية 41 إقليما و738 جماعة، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ترتكز على محاور تتعلق بالتأهيل التضامني لتسهيل استفادة هذه المناطق من الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية. وذلك من خلال إعداد ميثاق للخدمة الشاملة، يهم أساسا الصحة والتعليم والماء والكهرباء والبنيات التحتية؛ وإنجاز مشاريع محلية مندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ وإنجاز مشاريع كبرى مهيكلة تخص فك العزلة وإحداث محطات سياحية كبرى ومحطات للطاقات الشمسية والريحية لإدماج المناطق الجبلية في محيطها الاقتصادي.
وأضاف أن المناطق الجبلية عرفت الشروع في تنفيذ 537 مشروعا فلاحيا من أصل 700 مشروع قيد الإنجاز على الصعيد الوطني، أي 76 في المائة من مجموع مشاريع الدعامة الثانية المنطلقة حاليا، مبرزا أن هاته المشاريع همت جميع المناطق الجبلية دون استثناء وشملت جميع السلاسل الممكن تنميتها، وذلك باستثمار إجمالي يناهز 12 مليار درهم على مساحة 804.000 هكتار ولفائدة 765 ألف فلاح. واعتبارا لكون مجمل النظم الغابوية تتمركز بالمناطق الجبلية، يقول رئيس الحكومة، فقد اعتمد القطاع الغابوي استراتيجية متكاملة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تعطي الأولوية للتنمية المندمجة للمناطق الغابوية والمحيطة بها، وتأخذ بعين الاعتبار متطلبات الساكنة المجاورة، مشيرا إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي كرس ضمان حق الانتفاع للساكنة المجاورة، من خلال حق استغلال المراعي الغابوية التي توفر ما يفوق 17 في المائة من الحاجيات العلفية للقطيع الوطني، وحق جمع الحطب اليابس لسد الحاجيات الطاقية المنزلية والذي أضحى يمثل 18 في المائة من الحصيلة الطاقة الوطنية.
أما بخصوص التدابير الخاصة للتخفيف من معاناة ساكنة المناطق الباردة، أبرز العثماني أنه تم اتخاذ جملة من التدابير من بينها على سبيل المثال، قيام السلطات المحلية بإحصاء المشردين في جميع مناطق المغرب وستقوم بإيوائهم في أماكنة آمنة، وإعداد برنامج لفتح الطرق والمسالك المغلقة بسبب تهاطل الثلوج، عبر توفير الإمكانيات إلى المصالح المختصة وتعبئة عدد من الآليات الخاصة لإزاحة الثلوج وغيرها من الإجراءات، والاستعداد لانطلاق عملية لتوزيع المؤن الغذائية في المناطق الأكثر تضررا، إذ تم توفير 26 ألف حصة غذائية مع الأغطية لتوزيعها على الأسر الموجودة في الدواوير المعزولة، وتكليف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتأمين الاتصال في المناطق التي يتعذر فيها الاتصال بالطرق السلكية أو اللاسلكية، حيث تم توفير جميع الإمكانيات المالية لتأمين الاتصال عبر الأقمار الصناعية في حالة العزلة.