الPJD يطالب وزير الداخلية بكشف إجراءات إنهاء التحكم في الإنتخابات ويُحذر من تكرار سيناريو “البام” سنة 2009

أثارت تصريحات مواقف بعض السياسيين مع إقتراب موعد إجراء الانتخابات الجماعية حفيظة قياديي حزب العدالة والتنمية، ودفعت برئيس فريقه البرلماني، عبد الله بووانو، إلى توجيه سؤال شفوي إلى وزير الداخلية، يطالب من خلاله بالكشف عن التدابير المتخذة من قبل وزارة الداخلية ضد أساليب التحكم في الاستحقاقات الجماعية.
بووانو دعا، إلى الكشف عن الإجراءات لضمان مرور الاستحقاقات الانتخابية الجماعية وما سيتلوها في أجواء ايجابية مفترضة، محذرا من “تكرار سيناريو التحكم في العملية الانتخابية كما حدث سنة 2009، حينما جاء وافد حزبي طارئ على المشهد السياسي (حزب الأصالة والمعاصرة)، وتأسس قبيل الانتخابات الجماعية للعام 2009 وتمكن من احتلال المرتبة الأولى، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل الأحزاب السياسية، خاصة بعدما تأكد وجود تحكم في العملية الانتخابية بطرق البلطجة وغيرها”.
وأشار رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أن المغرب مقبل على استحقاقات انتخابية لها أهمية سياسية ودستورية هامة، وتراهن عليها بلادنا بكل قواها الحية لتكون لبنة إضافية في المسار الديمقراطي الذي يمضي فيه المغرب بثبات وثقة.
ونبه بووانو، إلى ضرورة الاحتياط مما سماها بعض التصريحات والمواقف الصادرة عن بعض السياسيين والتي ترجع بذاكرتنا السياسية إلى استحقاقات يونيو 2009 وما تلاها من ممارسات كان عنوانها الأبرز هو التحكم.