مشروع قانون المالية 2018 يقلص ميزانية القصر الملكي

عرفت الميزانية المخصصة للبلاط الملكي في مشروع قانون مالية 2018، انخفاضاً بلغ 2 في المائة مقارنة مع قانون مالية 2017 وحتى قانون 2016، حيث خصص المشروع ما مجموعه 2.1 مليار درهم لصالح نفقات تسيير البلاط الملكي بكل ما يضمه من أقسام، فيما كان قد خصص مبلغ 2.4 مليار درهم في قوانين المالية 2016 و 2015 و 2014.
و من المنتظر أن يعقد البرلمان بمجلسيه، يومه الثلاثاء، في الساعة الخامسة بعد الزوال، جلسة عمومية مشتركة بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2018، من طرف، محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.
و يثار كل عام موضوع مناقشة ميزانية البلاط الملكي حيث يتم التأشير عليها داخل لجن المالية بالبرلمان دون مناقشة تذكر وهو ما اعتبره أساتذة قانون أنه أصبح عرفاً وتقليد سائد في البرلمان.