شركة الكرامة للنقل الحضري بالقنيطرة تطالب الرباح بتسديد 15 مليار نتيجة تعرضها لخسائر بسبب اعتداءات متكررة

في تطور خطير للأزمة التي يعرفها مرفق النقل الحضري بالقنيطرة، طالبت شركة “الكرامة” المحتكرة لهذا القطاع عزيز رباح، رئيس مجلس المدينة بتسديد ما يقارب 15 مليار سنتيم لفائدتها تعويضا بها عن الخسائر التي منيت بها جراء الاعتداءات المتكررة التي طالت حافلاتها بمختلف مناطق عاصمة الغرب.
وفيما يشبه قلب الطاولة على جميع الجهات التي تدعو بلدية القنيطرة إلى فسخ العقد مع هذه الشركة نتيجة تردي خدماتها وتدهور الحالة الهيكلية لحافلاتها، صوبت هذه الأخيرة مدفعيتها الثقيلة صوب السلطة المحلية وحملتها المسؤولية ما وصفتها بعمليات التخريب الممنهج الذي كان يستهدف أسطولها منذ أربعة أعوام، مطالبة في الوقت نفسه الجماعة الحضرية بتعويضها عن الخسائر الحسيمة التي تكبدتها طيلة تلك السنوات.
ووجهت شركة “الكرامة” حسب “الصباح” ردا ناريا على رسالة كانت توصلت من رباح بشأن الوضعية المتردية لحافلاتها، خاصة بما يتعلق بالنوافذ التي يفتقد جلها للزجاج الواقي والذي تم تعويضه بصفائح حديدية أثارت سخرية المواطنين الذين باتوا يصفون حافلات النقل الحضري التي تجوب المدينة بالمدرعات أو حافلات نقل السجناء أو الأكواخ القصديرية أو الإصطبلات، ويحملون المجلس ما أسموها المهزلة التي يرزح تحتها هذا المرفق الحيوي.
وعزت محتكرة قطاع النقل بالقنيطرة، في الرد نفسه، أسباب تدني الحالة الهيكلية لجل حافلاتها إلى تراكم التخريب المتعمد الذي كان يطالها منذ بدء عملها سنة 2011، قبل أن تتدخل مصالح الأمن الولائي في يوليوز الماضي وتشن سلسلة من الحملات التطهيرية شملت جميع محطات وقوف الحافلات المصنفة ضمن النقط السوداء، وهو ما ساهم، بحسبها، في تقليص عمليات التخريب من 15 إلى ما يقارب 3 أو 5 حافلات يوميا.
وكشفت شركة “الكرامة” أن مجلس القنيطرة مدين لها بالتعويض عن تخريب حافلاتها، وحددت قيمته بمبلغ 146.664.000 درهم، مانحة عزيز رباح، رئيس الجماعة الحضرية مهلة 60 يوما لتسديده، نظرا وصفتها بالحالة المالية المتعسرة التي تعاني منها الشركة، بفعل ارتفاع تكلفة الإصلاحات إلى 200.000 درهم للحافلة الواحدة، على حد قولها .