أقدم المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة على تغريم شركة «الهناء»، المحتكرة لقطاع النقل الحضري، ومطالبتها بأداء مبالغ مالية قاربت قيمتها ال50 مليون درهم، بسبب ما اعتبرته المصادر إخلالا بالبنود المنصوص عليها في دفتر التحملات الذي يربط المجلس بشركة النقل المذكورة. وكشف مصدر مسؤول أن الجزاءات المالية المحررة في حق شركة «الهناء» تشمل فقط السنتين الأخيرتين، أي منذ تولي المجلس الحالي تدبير شؤون المدينة، مشيرا إلى أن هذه الغرامات مرشحة للارتفاع نتيجة تراكم الفوائد الناجمة عن التأخر في التسديد والدفع. وذكر مصدر «المساء» أن عبد العزيز رباح، رئيس المجلس، أوكل لمكتب افتحاص خاص مهمة معاينة المخالفات والتجاوزات المرتكَبة من طرف الشركة المذكورة وتسجيلها في محاضر رسمية، لتكون حجة له في حالة لجوء الطرف الآخر إلى القضاء، للتملص من الأداء. وحول طبيعة هذه المخالفات، أفاد المتحدث أنها متنوعة ومختلفة وتتوزع ما بين الحالة الميكانيكية المتردية للحافلات وعدم توفر بعضها على عقود التأمين المتعلقة بحوادث الشغل وبالمسؤولية المدنية وبتأمين الركاب والنقص الحاد في عدد الحافلات وتأخرها الدائم، إضافة إلى عدم التزامها بالتوقف في المحطات المخصصة لها، وهو ما يتعارض مع ما ينص عليه عقد الامتياز الذي سينتهي بحلول سنة 2015. وبات مرجحا أن تدعو الأغلبية المسيّرة للمجلس إلى عقد دورة استثنائية لإقالة شركة النقل الحضري الحالية وفسخ العقد الذي يربط المجلس بها، لاسيما بعد تصاعد ردود الأفعال المستنكرة لاستمرار تدهور خدماتها وفشلها في تلبية الحاجيات المتزايدة لساكنة مدينة القنيطرة ونواحيها. وكانت بلدية القنيطرة قد أعلنت، في مطلع هذا الشهر، عن فوز شركة «الكرامة» للنقل الحضري، والتي هي إحدى فروع مجموعة ابراهيم الجماني، بحق استغلال المرفق العمومي على المدار الحضري بالنسبة إلى 12 خطا جديدا قبل متم السنة الحالية، وبحلول سنة 2013، تنضاف إليها 6 خطوط أخرى، ليُمنح لها، بعد مرور سنتين، حق احتكار كافة الخطوط، البالغ عددها 28 خطا، مع إمكانية إحداث خطوط جديدة في حالة ما إذا اتضح للجهات المعنية وجود خصاص في بعض المناطق التي تعرف امتدادا عمرانيا ملفتا للنظر.
