تسبب امتناع ورفض عدد من المؤسسات الجامعية تسجيل الطلبة الحاصلين على شهادة الباكلوريا القديمة، الى اثارة جدل قانوني حول خلفيات القرارات التي تمنع مئات المواطنين من استكمال دراستهم العليا. ورغم الأحكام القضائية التي صدرت حول الموضوع بالغاء قرارات عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، فان عدداً من الجامعات لاتزال ترفض قبول الشواهد القديمة وهو ما دفع ببرلمانيين الى مراسلة وزير التعليم العالي للتوضيح للمواطنين بقبة البرلمان مشروعية قرارات الرفض والامتناع عن تسجيل الطلبة. جدير بالذكر أن جامعة وجدة “محمد الأول” كانت قد ألغت قرار الامتناع عن قبول الطلبة من الحاصلين على شواهد قديمة بحكم قضائي ننشر تفاصيله أسفله. الى ذلك، أقدمت البرلمانية الشابة ‘ابتسام عزاوي'، على نقل تساؤلات المواطنين، للبرلمان بتوجيه سؤال إلى كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي حول إشكالية رفض تسجيل الطلبة بالجامعة بدعوى تقادم شهادة البكالوريا.