أوقف وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي “محمد حصاد” سبعة من كبار المسؤولين بالوزارة إلى حين بث القضاء في ملفهم إذ تمت متابعتهم بشبهة التلاعب في صفقات العتاد الديداكتيكي و المواد الكيميائية التي كشفها تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات. ونفى “حصاد” في تصريح ل”الصباح” ماراج حول عدد الموقوفين من كونهم وصلوا ل60 وتغاضت عنهم الوزارة للتضحية فقط بسبعة لذر الرماد في العيون و طي صفحة تقرير أسود وقف عليه قضاة جطو. ووقف القضاة على وجود اختلالات كثيرة و خروقات في مجال انجاز الصفقات الخاصة بالعتاد الديداكتيكي و المواد الكيميائية في 114 مؤسسة تعليمية بمختلف أسلاك التعليم موزعة على خمس أكاديميات جهوية للتربية و التعليم. وكشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن الأكاديمات لا تتحرى الدقة أثناء تحديد الحاجيات من العتاد و المواد الكيميائية المراد اقتناؤها للمؤسسات التعليمية و لا تتوفر على سجلات جرد جهوية موحدة و مضبوطة و محينة تمكنها من معرفة المتوفر من العتاد الصالح للإستعمال بالمؤسسات التعليمية التي تتولى إدارة شؤونها و سجلوا ضعف تتبع العتاد وعدم القيام بالمراقبة المادية له داخل المؤسسات وتجاوز المقررات الدراسية لبعض العتاد وعدم استغلال العتاد المقتنى وسوء مسك دفاتر جرده.