أفاد مصدر وثيق الاطلاع، أن اختلالات مرتبطة بتنزيل المخطط الاستعجالي للنهوض بقطاع التعليم، قادت إلى توقيف 7 من الموظفين الكبار على مستوى الأكاديميات الجهوية لكل من جهة الدارالبيضاءسطات، والرباط سلاالقنيطرة، وبني ملال خنيفرة، بعدما جرت في وقت سابق 15 مسؤولا إلى القضاء. وقالت مصادر مطلعة إن وزارة محمد حصاد تنتظر نتائج المجلس التأديبي لتقرر ما إذا كان الأمر يقضي إحالة ملفات الأطر المعنية على النيابة العامة من عدمه، ونفى حصاد ماراج حول عدد الموقوفين من كونهم وصلوا إلى 60 شخصا. وكان قضاة جطو قد وقفوا على وجود اختلالات كثيرة وخروقات في مجال انجاز الصفقات الخاصة بالعتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية في 114 مؤسسة تعليمية بمختلف أسلاك التعليم موزعة على خمس أكاديميات جهوية للتربي والتعليم. وكشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن الأكاديمات لا تتحرى الدقة أثناء تحديد الحاجيات من العتاد والمواد الكيميائية المراد اقتناؤها للمؤسسات التعليمية ولا تتوفر على سجلات جرد جهوية موحدة ومضبوطة ومحينة تمكنها من معرفة المتوفر من العتاد الصالح للإستعمال بالمؤسسات التعليمية التي تتولى إدارة شؤونها. كما سجلوا ضعف تتبع العتاد وعدم القيام بالمراقبة المادية له داخل المؤسسات وتجاوز المقررات الدراسية لبعض العتاد، وعدم استغلال العتاد المقتنى وسوء مسك دفاتر جرده.