قضت محكمة جنايات بورسعيد المصرية، اليوم الثلاثاء، بإعدام 11 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً ب”مذبحة بورسعيد” والتي وقعت في الأول من فبراير/ شباط 2012، في استاد بورسعيد، وراح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي المعروفين بإسم “الأولتراس الأهلاوي”، أثناء مباراة كرة القدم بين الأهلي والمصري البورسعيدي. وكانت محكمة الجنايات المصرية “أول درجة”، قد أصدرت أحكاماً بمعاقبة 21 متهماً بالإعدام شنقاً، وبالسجن المؤبد 25 عاماً لخمسة متهمين، والسجن 15 عاماً لعشرة آخرين، والسجن 10 سنوات لستة متهمين، وخمس سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم. كما قبلت المحكمة طعن النيابة العامة على براءة 28 آخرين من بينهم قادة الشرطة، إلا أن محكمة النقض قبلت طعنهم وقررت إعادة محاكمتهم من جديد. وفضحت التحقيقات قصور الموقف الأمني المتعمد، كما أظهرت فتح الشوارع المؤدية للإستاد للمرور. وأسندت النيابة العامة إلى المحكومين من القيادات الأمنية، تهم “تبيت النية وعقد العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي الألترس ، فضلاً عن تسهيل الدخول إلى إستاد بورسعيد بأعداد غفيرة دون تفتيش، إضافة إلى تهم الإحجام عن مباشرة الواجبات التي يفرضها الدستور والقانون بما يخص الحفاظ على النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم”. كذلك أسندت النيابة العامة إلى المتهمين المدنيين، اتهامات بارتكاب جنايات القتل.