تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، ثالث جلسات إعادة إجراءات محاكمة 11 متهماً كانوا هاربين، وصدرت ضدهم أحكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميا ب"مجزرة بورسعيد". وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه. وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج، مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم متعمدين قتلهم. وكانت "مذبحة بورسعيد" قد راح ضحيتها 74 شخصاً من شباب الألتراس الأهلاوي، والتي اتُهم فيها 73 متهماً، من بينهم 9 من القيادات الأمنية، و3 من مسؤولي النادي المصري، وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري. وكانت أحداث "المذبحة" وقعت أثناء مباراة الدوري بين فريق النادي الأهلي والنادي المصري في الأول من فبراير 2011.