في خطوة مفاجئة، قررت وزارة الداخلية تفعيل إجراءات تهدف الى إغلاق الآلاف من رياض الاطفال ومؤسسات التعليم والكتاتيب، خاصة تلك الموجودة في الأحياء الشعبية والتي تبين عدم توفرها على ترخيص. وحسب يومية “المساء”، فإن السلطات المحلية قامت بتوجيه مراسلة إلى أصحاب هذه المحلات بعد إعداد لوائح بها في وقت سابق، عن طريق أعوان السلطة، حيث تم إشعارهم بضرورة الإغلاق إلى حين البث في مصيرهم، أو العمل على تسوية وضعيتهم انطلاقا من دفاتر تحملات واضحة. ولقي هذا القرار ردود فعل غاضبة من طرف بعض مالكي هذه المحلات، الذين نددوا بالسرعة التي نزل بها، من خلال التعجيل بتعليمات تلزمهم بالإغلاق دون ترك أي مهلة زمنية من أجل العمل على استصدار التراخيص اللازمة، والتقيد بالشروط التي تفرضها وزارة التربية الوطنية.